أعلن صندوق النقد الدولي، أمس الخميس، أنه منفتح على تعديلات الاتفاق مع مصر لكنه يرى أن قرض الـ8 مليارات دولار كاف، وفقا لبلومبرج.
وقالت كريستالينا جورجيفا، المديرة الإدارية لصندوق النقد الدولي، في مؤتمر صحفي خلال الاجتماعات السنوية للصندوق والبنك الدولي في واشنطن العاصمة، الولايات المتحدة، يوم الخميس 24 أكتوبر 2024 إنه قد تقرر خفض صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو العالمي للعام المقبل.
وحذرت من تسارع المخاطر الناجمة عن الحروب والحمائية التجارية، حتى مع إشادتها بالبنوك المركزية لترويض التضخم دون دفع الدول إلى الركود.
وتعتزم رئيسة صندوق النقد الدولي السفر إلى مصر لإجراء محادثات بشأن برنامج بقيمة 8 مليارات دولار قالت القاهرة إنه أصبح من الصعب تنفيذه في ظل الاضطرابات في الشرق الأوسط، على الرغم من أن الصندوق أشار إلى أنه من غير المرجح أن يزيد حجم القرض.
وقالت المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا للصحفيين في واشنطن يوم الخميس “كنا منفتحين للغاية على تعديل البرنامج المصري أو أي برنامج آخر بما يخدم الشعب على أفضل وجه”.
وأضافت أنها ستزور مصر في غضون عشرة أيام خلال الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي.
ويشكل الاتفاق، الذي تم توسيعه من ثلاثة مليارات دولار في مارس، حجر الزاوية في خطة إنقاذ عالمية ضخمة للاقتصاد المصري المضطرب، وإن كانت ضئيلة مقارنة باستثمار قدره 35 مليار دولار من الإمارات العربية المتحدة.
وفي ظل التدفقات الإضافية المستحقة من البنك الدولي والاتحاد الأوروبي وجهات أخرى، يرى صندوق النقد الدولي أن تمويله الحالي “لا يزال مناسبا”، وفقا لجهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط.
وتسمل زيارة جورجيفا المقررة عقد مباحثات عن التحديات التي لا تزال مصر تواجهها بينما تحاول الخروج من أزمة مرهقة استمرت عامين وشهدت أربع تخفيضات في قيمة العملة وارتفاع التضخم إلى مستويات قياسية.
في حين أدى اندلاع الحرب بين إسرائيل وحماس في أكتوبر الماضي إلى زيادة الدعم الاقتصادي لدعم دولة ينظر إليها باعتبارها صانعة قرار حاسمة في الشرق الأوسط، تقول الحكومة إنها تكافح من أجل الهروب من موجات الصدمة التي خلفها عام من الصراع المتسع.
أحداث “غير مسبوقة”
أعرب رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، الأربعاء، عن أسفه لتأثير الأحداث الإقليمية “غير المسبوقة” على الاقتصاد المصري. وأشار إلى انخفاض عائدات قناة السويس بسبب الهجمات البحرية التي شنها مسلحو الحوثي المتمركزون في اليمن في البحر الأحمر.
وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي يوم الأحد إن اتفاق صندوق النقد الدولي يجري تنفيذه في ظل “ظروف إقليمية ودولية وعالمية صعبة للغاية”، وقد تكون هناك حاجةإلى المراجعة إذا فرضت الضغوط الاقتصادية عبئا شديدا على سكان مصر الذين يزيد عددهم على 106 ملايين نسمة.
لقد خفضت حكومة الدولة الواقعة في شمال أفريقيا الدعم على الوقود والكهرباء والخبز في الأشهر الأخيرة كجزء من حملة مدعومة من صندوق النقد الدولي لتقليص الإنفاق. وقد أدى ذلك إلى تسارع التضخم، الذي كان يتباطأ من أعلى مستوياته القياسية في العام الماضي، مرة أخرى خلال الشهرين الماضيين.
وقال أزعور في مؤتمر صحفي منفصل اليوم الخميس إن إحدى القضايا الرئيسية التي ستتم مناقشتها خلال زيارة رئيسة صندوق النقد الدولي هي ضمان وجود خطط كافية للحماية الاجتماعية في مصر.
وتابع: “عندما تطبق مثل هذه التدابير المالية، فإنك تحتاج إلى حماية الفئات الأكثر ضعفا”. وسينظر فريق صندوق النقد الدولي في “ما يجب القيام به لتحسين نطاق البرنامج الاجتماعي”.
وقال أزعور إن الحفاظ على سعر صرف مرن للجنيه المصري “مهم للغاية” أيضًا للحد من تأثير الصدمات الخارجية وإعطاء “قدر أكبر من القدرة على التنبؤ من حيث تدفقات رأس المال”. وفقدت العملة ما يقرب من 40٪ من قيمتها عندما أقرت السلطات أحدث تخفيض لقيمتها في مارس.
وفي حين أشارت إلى استعداد صندوق النقد الدولي لدراسة بعض التعديلات على البرنامج، قالت جورجيفا إن القاهرة بحاجة إلى مواصلة الضغط من أجل تنفيذ المبادرات الأوسع نطاقا.
وأضافت أن “مصر في وضع أفضل إذا ما أقدمت على تنفيذ الإصلاحات في أقرب وقت ممكن وليس في وقت لاحق. ولن نتمكن من القيام بوظيفتنا لصالح البلاد وشعبها إذا تظاهرنا بأن الإجراءات التي يتعين اتخاذها يمكن التخلي عنها”.