صرح نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف، بأن روسيا لم تخطط لزيادة طويلة الأجل في الإنفاق العسكري في ظل العملية الخاصة، مؤكدا أن هذه الزيادة جاءت استجابة للوضع الحالي.
وقال في تصريحات صحفية ردا على سؤال عما إذا كان هناك تمويل كبير مخطط لإنتاج المعدات العسكرية في روسيا: “لا، بالطبع لم نخطط لذلك على المدى الطويل”.
وأضاف: “أي عمل عسكري يتطلب مراجعة ميزانية الدولة، ومن الطبيعي أن يتم تخصيص المزيد من الأموال للإنفاق العسكري”، موضحا: “سأقول بصراحة إن موازنة دولتنا تحتفظ بجميع الالتزامات الاجتماعية التي كانت موجودة قبل بدء العملية العسكرية الخاصة، أي قبل الأعمال القتالية، والموازنة لا تزال تركز على تحقيق الأهداف التنموية لبلادنا”.
وفي سبتمبر الماضي، أعلن رئيس الوزراء الروسي، ميخائيل ميشوستين خلال اجتماع للحكومة، أن إيرادات ميزانية روسيا الاتحادية سترتفع في عام 2025 بنسبة 12 بالمائة لتصل إلى 40.3 تريليون روبل، وأن النفقات وستصل إلى ما يقرب من 41.5 تريليون روبل، ومن المتوقع أن يصل عجز الميزانية إلى 0.5 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي.
من جانبه، قال وزير التنمية الاقتصادية الروسي مكسيم ريشيتنيكوف، إن التضخم في روسيا بلغ ذروته في أوائل يوليو الماضي، ويتباطأ الآن وستستمر هذه العملية في العام المقبل، وبالتالي يجب أن يصل المؤشر إلى المستوى المستهدف في عام 2026.
ومنذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، في 24 فبراير 2022، أقدمت دول غربية عديدة على فرض عقوبات غير مسبوقة على روسيا، وتقديم دعم مالي وعسكري إلى نظام كييف.
وتسعى الدول الغربية من خلال الدعم المادي والعسكري والسياسي الذي تقدمه لكييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، إلا أن موسكو أكدت في أكثر من مناسبة أن العمليات العسكرية في دونباس لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع المهام الموكلة إليها.
وسبق أن أشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إلى أن سياسة احتواء روسيا وإضعافها هي استراتيجية طويلة المدى للغرب، ولن تكون ناجعة، لافتا إلى أن العقوبات وجهت ضربة خطيرة للاقتصاد العالمي بأكمله، وأن الغرب يتطلع إلى تدمير حياة الملايين من الناس.
وأكد بوتين، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات، للاضطهاد والإبادة الجماعية على يد نظام كييف.