تزايدت المخاوف بشأن تأثير “بريكست” على الاقتصاد البريطاني مع إصدار صندوق النقد الدولي لتقريره الأخير في يوليو الجاري، الذي يحذر من أن “الاقتصاد العالمي بلغ مرحلة شائكة” في وقت تظل المملكة المتحدة متأخرة عن معظم الاقتصادات الكبرى.
يعكس التقرير الصادر عن صندوق النقد الدولي أن مغادرة المملكة المتحدة للاتحاد الأوروبي ما زالت تستنزف طاقة الاقتصاد البريطاني، ويأتي ذلك في وقت يبدأ فيه حزب العمال بقيادة السير كير ستارمر في إعادة تقييم علاقة المملكة المتحدة بالاتحاد الأوروبي بعد فوزه في الانتخابات العامة.
ومن المقرر أن يستضيف رئيس الوزراء البريطاني قادة أوروبيين في اجتماع “المجلس السياسي الأوروبي” اليوم الخميس في قصر بلينهايم، وذلك بعد زيارة الوزير الجديد للعلاقات مع الاتحاد الأوروبي، نيك توماس سيموندز، إلى بروكسل لبدء محادثات بشأن اتفاق “بريكست” جديد.
لكن أحدث توقعات صندوق النقد تسلط الضوء على إلحاح المشكلة، حيث نما اقتصاد المملكة المتحدة بنسبة 0.1% فقط في عام 2023، ومن المتوقع أن ينمو بنسبة 0.7% فقط بحلول نهاية العام الحالي، ويُتوقع أن يتضاعف معدل النمو العام المقبل لكنه سيصل إلى 1.5% فقط.
تضع هذه الأرقام المملكة المتحدة خلف متوسط معدل النمو الخاص بالاقتصادات المتقدمة، الذي يُتوقع أن ينمو بنسبة 1.8%، في حين من المرجح أن يسجل المتوسط العالمي 3.2%. ومن المتوقع أن تكون ألمانيا الأعلى أداء في منطقة اليورو بمعدل نمو قدره 1.7%.
ويقول نقاد إن استمرار الأداء البطيء للمملكة المتحدة يعد دليلًا على أن “بريكست” لا يزال يعوق الاقتصاد. وأكد رئيس “الحركة الأوروبية في المملكة المتحدة”، الدكتور مايك غالسوورثي، أن “توقعات صندوق النقد للمملكة المتحدة تجعل الصورة قاتمة ويجب أن تقلقنا جميعًا”. وأضاف “لقد شعر معظمنا بآثار الاقتصاد الضعيف على مدى الأعوام القليلة الماضية، مما أثر على التسوق الأسبوعي وفرص العمل والخدمات العامة ونوعية الحياة”.
وأشار التقرير إلى أن “بريكست” قد استنزف طاقة البلاد، داعيًا إلى إجراء تقييمات واقعية في ظل الحكومة الجديدة التي تدرك الحاجة الماسة إلى علاقة ناضجة مع الاتحاد الأوروبي.
ويوضح تقرير صندوق النقد الدولي، بعنوان “الاقتصاد العالمي في مرحلة شائكة”، أن التوقعات القاتمة ترجع إلى تداعيات معالجات الضغوط التضخمية واستمرار النزاع في أوكرانيا والشرق الأوسط. كما أشار التقرير إلى أنه من المتوقع انخفاض أسعار المحروقات بنسبة 4.6% في عام 2024، إلا أن الأسعار ما زالت تتأثر بارتفاع أسعار النفط والنزاع في الشرق الأوسط.
وأفاد التقرير أيضًا بأنه من المتوقع أن تنخفض معدلات الفائدة في النصف الثاني من عام 2024، مع اختلاف وتيرة التطبيع في ظل ظروف التضخم المتباينة……
مي محمد ✍️✍️✍️