محل تجاري يضع بضائعه على الرصيف.. ما الضوابط القانونية لإشغال الطريق؟
تعرف على الضوابط القانونية المتعلقة بوضع البضائع أو المعدات على الأرصفة، وأهمية الحفاظ على حق المشاة في المرور والإجراءات الممكنة عند وجود إشغال مخالف.
يلجأ بعض أصحاب المحال إلى وضع بضائع أو ثلاجات أو لافتات خارج المحل بهدف جذب العملاء، وقد يمتد الإشغال إلى مساحة تعوق حركة المشاة أو تمنع أصحاب الإعاقة وكبار السن من المرور بسهولة. وفي هذه الحالة، لا يقتصر الأمر على خلاف بين صاحب المحل وجيرانه، بل يتعلق أيضًا بحق الجمهور في استخدام الطريق.
هل يحق للمحل استخدام الرصيف أمامه؟
لا يعني وقوع الرصيف أمام المحل أن صاحبه يملك حق استخدامه دون ضوابط. فقد يخضع إشغال الطريق لتراخيص واشتراطات محلية تحدد نوع الاستخدام ومساحته ومدته، مع مراعاة السلامة وحركة المرور وحقوق المارة.
ويجب التمييز بين عرض بضائع داخل حدود المكان المسموح به وبين إشغال يتجاوز الضوابط أو يعوق المرور.
ماذا يفعل المتضرر؟
يمكن توثيق طبيعة الإشغال ومكانه ومدى تأثيره في حركة المشاة، ثم تقديم شكوى إلى الجهة المحلية المختصة. ومن الأفضل أن تتضمن الشكوى وصفًا واضحًا للمشكلة بدلًا من الاكتفاء بعبارات عامة عن الإزعاج.
هل يحق لصاحب المحل إزالة اعتراضات الجيران بنفسه؟
ينبغي تجنب نقل ممتلكات الغير أو إتلافها أو الدخول في مواجهة مباشرة. فوجود إشغال مخالف، إن ثبت، لا يمنح الأفراد سلطة تنفيذ الإجراءات بأنفسهم خارج القنوات القانونية.
الخلاصة: استخدام المساحات العامة يخضع لضوابط لا تلغيها ملكية المحل المجاور. وعند وجود عائق أمام المشاة، فإن توثيق الواقعة والتوجه إلى الجهة المختصة هو المسار الأكثر أمانًا.
