أصدرت محكمة مكافحة الإرهاب والجرائم الموجهة ضد الدولة في مدينة بورتسودان حكمًا غيابيًا بالإعدام شنقا بحق قائد ميليشيا الدعم السريع محمد حمدان دقلو المعروف بحميدتي، وشقيقيه عبد الرحيم والقوني دقلو، إلى جانب أحد عشر متهمًا آخرين. وجاء هذا القرار في إطار قضية تتعلق بنهب وإتلاف مباني الإمدادات الطبية وتدمير مرافقها، وهو ما يُعد انتهاكًا صريحًا للمنشآت الحيوية التي تخدم القطاع الصحي.
القضية شملت مجموعة من المتهمين الذين تم ذكر أسمائهم في الحكم، وهم التجاني محمد حامد، وعصام الدين صالح فضيل، وإدريس حسن إبراهيم هارون، وحسن محجوب الفاضل، وإدريس مدلل قرينات، وأبشر جبريل بلايل، والتاج التجاني عبد الله، وأحمد بركة الله عبد الله، وخالد نور الدائم عمر، وحامد موسى عناد، وآدم أبو شنب حمدين. جميع هؤلاء المتهمين ارتكبوا أفعالًا أدت إلى إلحاق أضرار جسيمة بمباني ومرافق الإمدادات الطبية، ما استدعى المحكمة إلى اتخاذ إجراءات صارمة لضمان محاسبتهم.
إلى جانب عقوبة الإعدام التي صدرت غيابياً، ألزمته المحكمة بسداد قيمة الخسائر والأضرار التي لحقت بالمباني والمرافق الطبية. وقدرت المحكمة إجمالي تلك الخسائر بأكثر من ثلاثمائة وستة وتسعين مليون دولار أمريكي، وهو مبلغ كبير يعكس حجم الدمار الذي لحق بالبنية التحتية الصحية نتيجة للأعمال الإجرامية المذكورة. هذا التعويض يهدف إلى تغطية تكاليف إعادة بناء وإصلاح المنشآت المتضررة وضمان استعادة الخدمات الطبية للمتضررين.
تجدر الإشارة إلى أن المحكمة أصدرت الحكم في يوم الأربعاء، وهو اليوم الذي شهد إعلانًا رسميًا بهذه العقوبات والتعويضات. وقد جاء هذا الإجراء في إطار جهود الدولة لمكافحة الإرهاب والجرائم التي تستهدف الأمن القومي ومصالح الشعب، مع التركيز على إظهار الصرامة في مواجهة أي تهديدات قد تؤثر على استقرار البلاد.
من جانب آخر، أظهرت المحكمة التزامها بتطبيق القوانين المتعلقة بجرائم الإرهاب والجرائم ضد الدولة، مؤكدةً أن أي انتهاك للممتلكات العامة أو الإضرار بالمرافق الحيوية سيواجه بعقوبات قاسية، بما في ذلك الإعدام غيابياً وتعويضات مالية هائلة. يأتي هذا الحكم في سياق سعي السلطات إلى استعادة الثقة في النظام القضائي وتعزيز الردع ضد أي محاولات لتدمير البنية التحتية الوطنية.
في الختام، يظل هذا الحكم مثالًا على الإجراءات القانونية الصارمة التي تتخذها السلطات في مواجهة الجرائم المرتكبة ضد الدولة، مع التركيز على تحقيق العدالة للضحايا وتعويضهم عن الخسائر التي تكبدوها نتيجة لهذه الأفعال الإجرامية.

عندك موضوع شبه ده؟احجز استشارة مع محامٍ متخصص، حضوري أو أونلاين.
احجز استشارة ←


