قال محام يمثل بافيل دوروف مؤسس تطبيق تليغرام يوم الخميس إن تحميل موكله مسؤولية أي جرائم ارتكبت على التطبيق يشكل توجيه اتهامات “غير منطقية”.
جاء ذلك في وقت تتزايد فيه الخلافات بين حكومات وشركات تكنولوجيا عملاقة بشأن المحتوى على منصات تواصل اجتماعي.
وأرسل القبض على دوروف في فرنسا تحذيرا لمديري ورؤساء شركات التكنولوجيا العملاقة، فيما يتعلق بالتعامل مع اتهامات بانتهاك القانون على منصاتها.
كما أوصل العلاقات الفرنسية الروسية إلى مستوى جديد من التراجع وفقا لموسكو، حيث اتهمت شخصيات مؤيدة للكرملين واشنطن بالوقوف وراء اعتقال دوروف المولود في روسيا.
وأخضع قاض فرنسي دوروف للتحقيق رسميا يوم الأربعاء للاشتباه في التواطؤ في إدارة منصة عبر الإنترنت تسمح بإجراء معاملات غير مشروعة وتداول صور اعتداء جنسي على أطفال والاتجار بالمخدرات والاحتيال.
كما يشتبه في تورط رجل الأعمال الذي يحمل الجنسيتين الفرنسية والإماراتية أيضا في غسل أموال وتمكين مجرمين من التواصل عبر تقنيات تراسل مشفرة.
وقال المحامي ديفيد أوليفييه كامينسكي، الذي يمثل دوروف في فرنسا، يوم الخميس إن “من غير المنطقي القول إن المنصة أو رئيسها مسؤولان عن أي إساءة” تجري عبرها وإن تليغرام ملتزم بالقوانين الأوروبية.
وقال مصدر في مكتب الادعاء العام في باريس يوم الخميس إن دوروف لم يكن على علم بمذكرة الاعتقال الصادرة بحقه في فرنسا قبل وصوله يوم السبت.
وأوضح المصدر أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ووزارة الخارجية الفرنسية لم يتم إبلاغهما مسبقا بنية اعتقال دوروف.
وقال ماكرون مجددا يوم الخميس إن اعتقال دوروف ليس له دوافع سياسية.
وأضاف في مؤتمر صحافي في صربيا “لم أكن على علم مطلقا بوصول السيد دوروف إلى فرنسا، وهذا أمر طبيعي تماما. هذا إجراء مستقل من جانب النظام القضائي الفرنسي”.
وأضاف المصدر أن التحقيق مع دوروف في فرنسا ليس له صلة بالولايات المتحدة.
وقال الكرملين يوم الخميس إن الإجراءات القضائية بحق دوروف لا يجب أن تتحول إلى “ملاحقة سياسية”. ولتليغرام نحو مليار مستخدم حول العالم.
بقلم /رضوي شريف ✏️✏️📚