المفرط.
وفي خطوة مهمة نحو تسريع الفصل في النزاعات، نص القانون على إنشاء محاكم عمالية متخصصة في نطاق كل محكمة ابتدائية، إلى جانب دوائر استئنافية متخصصة، تختص بالنظر في كافة القضايا المتعلقة بقوانين العمل والحقوق التأمينية والنقابية.
ويهدف هذا التوجه إلى تقليل مدة التقاضي وتحقيق العدالة الناجزة، خاصة في ظل تزايد النزاعات العمالية، بما يضمن حصول العمال وأصحاب الأعمال على حقوقهم بشكل سريع وفعال.
كما ألزم القانون صاحب العمل بمنح العامل شهادة خبرة عند انتهاء علاقة العمل، تتضمن مدة خدمته وطبيعة عمله وأجره وسبب انتهاء العقد، مع رد جميع المستندات الخاصة به، وهو ما يعزز الشفافية ويدعم فرص العامل في الحصول على عمل جديد.