استقبل الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الجيزة، عدداً من المواطنين خلال اللقاء الأسبوعي الدوري، حيث تم بحث مجموعة من الشكاوى التي تتعلق بمخالفات البناء والتراخيص والسلامة الإنشائية. وقد ألقى المحافظ توجيهات صارمة للأجهزة التنفيذية والجهات المختصة بسرعة فحص هذه الحالات واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة، مع الإشراف الدقيق على تنفيذ الحلول على أرض الواقع لضمان تحقيق العدالة وحماية حقوق المواطنين.
محافظ الجيزة يتابع إزالة المخالفات وفحص سلامة المنشآت في أحياء متعددة
في التفاصيل، تناول اللقاء شكوى مقدمة من أحد المواطنين بشأن وجود مخالفات بناء في شارع الشهداء بمنطقة أرض اللواء التابعة لحي العجوزة. وبناءً على ذلك، وجه المحافظ بمراجعة الموقف القانوني للعقار المعني واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال أعمال البناء المخالفة، مع فحص تراخيص المحال التجارية الموجودة أسفل العقار للتأكد من مطابقتها للقوانين. كما تم بحث شكوى أخرى تتعلق بعقار في شارع السلولي بحي الدقي، حيث كلف المحافظ بإحالة العقار إلى لجنة المنشآت الآيلة للسقوط لتحديد مدى سلامته الإنشائية. وشملت التوجيهات فحص ترخيص أعمال التعديل والرسومات الهندسية المعتمدة، والتأكد من عدم تأثير تلك الأعمال على سلامة المبنى ككل.
وفي سياق متصل، أصدر المحافظ تعليمات باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال مخالفة بناء في منطقة «ح» بحدائق التابعة لحي الهرم، حيث تم رصد إقامة دور خامس دون الحصول على ترخيص رسمي. وقرر المحافظ إزالة المخالفة فوراً ومنع استئناف الأعمال مرة أخرى حفاظاً على النظام العمراني. كما تطرق اللقاء إلى شكوى مواطن في شارع ذكي نبوي بحي العمرانية، بشأن تضرر سقف أحد المحال التجارية نتيجة تسرب مياه من ماسورة صرف صحي. وقد أوصت اللجنة المختصة بأعمال الترميم اللازمة، ووجه المحافظ بقطع المياه لحين الانتهاء من أعمال الصيانة، مع متابعة تنفيذ الإجراءات لضمان معالجة المشكلة بشكل نهائي.
وأكد محافظ الجيزة في ختام اللقاء على أهمية سرعة التعامل مع شكاوى المواطنين، مشدداً على ضرورة التنسيق الكامل بين الأحياء والجهات المعنية لفحص كل حالة على الطبيعة. وأوضح أن الهدف هو اتخاذ الإجراءات القانونية والفنية المناسبة بما يضمن الحفاظ على سلامة المواطنين وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم، مؤكداً أن الأجهزة التنفيذية تعمل بكامل طاقتها لحل كافة المعوقات.
وقد شدد المسؤول على أن الحفاظ على سلامة المنشآت هو أولوية قصوى، وأن أي تقاعس في التعامل مع الشكاوى سيتم محاسبته. كما أشار إلى أن التنسيق بين الجهات هو الضمان الحقيقي لحل المشكلات بسرعة وفعالية، مؤكداً استمرار هذه اللقاءات الأسبوعية كقناة اتصال مفتوحة بين المواطن والمسؤول لتلقي الملاحظات والشكاوى ومعالجتها في أسرع وقت ممكن بما يحقق الصالح العام.
