أعاد مجلس النواب المصري فتح ملف المادة رقم 25 من أحد مشروعات القوانين المعروضة على المجلس، بعد اعتراض رئيس الجمهورية على هذه المادة، في خطوة تعكس استمرار المراجعة التشريعية للنصوص قبل استكمال إجراءات إصدارها. وشهدت الأيام الأولى من أكتوبر 2026 تحركًا برلمانيًا لدراسة الاعتراض، وانتهت اللجنة الخاصة المشكلة لهذا الغرض إلى التوصية بحذف المادة وإعادة ضبط ترقيم المواد والإحالات القانونية المرتبطة بها.
لجنة خاصة لمراجعة النص محل الاعتراض
وفقًا لما نشره الموقع الرسمي لمجلس النواب، وافق المجلس في جلسته العامة المنعقدة يوم 5 أكتوبر 2026 على تشكيل لجنة خاصة برئاسة الدكتور عاصم الجزار، وكيل أول المجلس، وعضوية عدد من النواب، لإعادة دراسة المادة محل الاعتراض.
وضمت اللجنة نوابًا من بينهم أشرف الشيحي، وعلاء الدين فؤاد، وإبراهيم المصري، وماجدة السيد بكري، وصلاح فوزي، وعلي أيوب، وطارق الطويل، وأحمد علاء محمد، وحنان محمد صبري، وعلي خليفة. كما شارك في أعمالها المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب وممثلون عن الجهات الحكومية المعنية.
وعقدت اللجنة اجتماعًا يوم 7 أكتوبر، وناقشت المادة في ضوء الاعتراض الرئاسي، مع بحث الصياغة التشريعية ومدى اتساقها مع المبادئ الدستورية والقواعد القانونية المنظمة لإعداد التشريعات.
لماذا أوصت اللجنة بحذف المادة؟
انتهت اللجنة، وفقًا للبيان البرلماني، إلى حذف المادة رقم 25 من القانون المرافق، وإعادة ترقيم المواد التالية لها، وتصحيح الإحالات الواردة في النصوص ذات الصلة. واستندت المعالجة المقترحة إلى ضرورة تحقيق الاتساق بين أحكام المشروع والمبادئ الدستورية، وفي مقدمتها مبدأ المساواة وتكافؤ المراكز القانونية.
وتكتسب هذه الخطوة أهميتها من أن صياغة المواد القانونية لا تتوقف عند تحديد الالتزامات أو الحقوق فحسب، بل تتطلب أيضًا ضمان عدم تعارض الأحكام مع المبادئ الدستورية، وعدم منح أو حجب معاملة قانونية دون أساس موضوعي يتفق مع طبيعة الحالات التي ينظمها التشريع.
كما أن حذف مادة من مشروع قانون قد يستلزم تعديل أرقام المواد التالية لها، ومراجعة الإشارات الداخلية التي تحيل مادة إلى أخرى. وإذا لم تُراجع هذه الإحالات، فقد تظهر أخطاء في النص النهائي أو صعوبات في فهم الأحكام وتطبيقها.
ما الخطوة التالية في المسار التشريعي؟
أنهت اللجنة إعداد تقريرها النهائي، وعرضه رئيسها ومقررها على المجلس خلال الجلسة العامة المنعقدة يوم 12 أكتوبر 2026، بحسب ما أورده الموقع الرسمي. ويتيح هذا المسار للمجلس التعامل مع الاعتراض بصورة مؤسسية، من خلال دراسة المادة المعنية وتحديد التعديل المناسب قبل استكمال الإجراءات التشريعية ذات الصلة.
ومن الضروري هنا التمييز بين توصية اللجنة وبين النتيجة النهائية لأي إجراء تشريعي. فالتقرير يوضح ما انتهت إليه اللجنة، لكن ينبغي الرجوع إلى المحضر الرسمي للجلسة والنص النهائي المنشور للتحقق من جميع التفاصيل، بما في ذلك الصياغة المعتمدة وأثر التعديل على بقية مواد المشروع.
أهمية المراجعة الدستورية في إعداد القوانين
تؤدي مراجعة النصوص التشريعية دورًا أساسيًا في الحد من التعارضات القانونية، وتعزيز وضوح القواعد التي تطبقها الجهات التنفيذية والقضائية. فكلما كانت النصوص أكثر دقة واتساقًا، أصبح فهمها أسهل بالنسبة إلى المخاطبين بأحكامها، وتراجعت احتمالات اختلاف التفسير بسبب الغموض أو عدم الانسجام بين المواد
عندك موضوع شبه ده؟احجز استشارة مع محامٍ متخصص، حضوري أو أونلاين.
احجز استشارة ←
