وضع القانون رقم 3 لسنة 1985 بشأن تنظيم مزاولة مهنة العلاج الطبيعي، ضوابط واضحة لممارسة المهنة، وحدد الاختصاصات المسموح بها لممارس العلاج الطبيعي، إلى جانب عقوبات رادعة للمخالفين، خاصة من يمارسون المهنة خارج الأماكن والمنشآت المسموح بها قانونًا.
العلاج الطبيعي يبدأ بتقرير الطبيب المعالج
ألزم القانون ممارس العلاج الطبيعي بوضع وتنفيذ برنامج العلاج استنادًا إلى تقرير طبي مكتوب صادر عن الطبيب المعالج، مع ضرورة استمرار التواصل بينهما وتبادل الرأي بشأن حالة المريض ومدى استمرار البرنامج العلاجي.
كما أوجب القانون التواصل الفوري مع الطبيب المعالج حال ظهور أعراض جديدة على المريض تختلف عن تلك التي أثبتها الفحص الطبي السابق.
التشخيص والوصفات الطبية خارج اختصاص ممارس العلاج الطبيعي
وضع القانون حدودًا فاصلة بين اختصاصات ممارس العلاج الطبيعي ومهنة الطب، إذ يحظر عليه تشخيص الحالات المرضية أو إعطاء وصفات أو شهادات طبية أو دوائية.
كما لا يجوز له طلب فحوص معملية أو إشعاعية أو غيرها من الفحوص الطبية، بما يؤكد اقتصار دوره على نطاق اختصاصه المهني المحدد قانونًا.
مراكز العلاج الطبيعي تحتاج إلى ترخيص خاص
ولا تجوز مزاولة مهنة العلاج الطبيعي في مراكز خاصة خارج المنشآت الطبية المنصوص عليها في القانون رقم 51 لسنة 1981، إلا بعد الحصول على ترخيص خاص من وزارة الصحة.
ويُشترط لمنح الترخيص أن يكون المشتغل بالعلاج الطبيعي مقيدًا بالسجل المحدد في القانون، بما يضمن ممارسة المهنة من خلال أشخاص مستوفين للشروط القانونية.
مهلة لتوفيق الأوضاع عند صدور القانون
ومنح القانون المشتغلين بالعلاج الطبيعي وقت صدوره مهلة مدتها سنة تبدأ من تاريخ العمل به، لاستيفاء شروط مزاولة المهنة المنصوص عليها، وذلك مع عدم الإخلال بالأحكام الواردة في القانون رقم 415 لسنة 1954 بشأن مزاولة مهنة الطب.
الحبس والغرامة.. والعقوبة تتضاعف عند العود
فرض القانون عقوبة الحبس مدة لا تجاوز سنتين وغرامة لا تزيد على 500 جنيه، أو إحدى هاتين العقوبتين، على كل من يخالف أحكام المواد الأولى والثامنة والتاسعة من القانون.
وتتضاعف العقوبة في حالة العود، بما يعكس تشدد المشرّع في مواجهة تكرار المخالفات المتعلقة بمزاولة المهنة خارج الإطار القانوني.
3 عقوبات تأديبية تبدأ بالإنذار وتنتهي بالشطب
ولا تقتصر المساءلة على العقوبات الجنائية، إذ يخضع كل من يزاول مهنة العلاج الطبيعي بالمخالفة لأحكام القانون أو العرف والتقاليد المرعية أو مقتضيات المهنة للمساءلة التأديبية.
وتتدرج العقوبات التأديبية وفق القانون على النحو التالي:
الإنذار.
الوقف عن مزاولة المهنة لمدة لا تزيد على سنتين.
شطب الاسم من السجل المعد لذلك بوزارة الصحة.
وبذلك يضع القانون إطارًا متكاملًا لممارسة العلاج الطبيعي، يجمع بين تحديد الاختصاصات، وتنظيم أماكن الممارسة، وفرض عقوبات جنائية وتأديبية على من يتجاوز الضوابط المقررة.