يصدر إخلاء السبيل في القانون المصري عندما ترى النيابة العامة أو المحكمة المختصة أن استمرار حبس المتهم لم يعد لازمًا قانونًا أو واقعًا، مثل الحالات التي لا توجد فيها مبررات قوية للحبس الاحتياطي أو إذا كانت أوراق القضية لا تكشف عن خطر حقيقي من هروب المتهم أو العبث بالأدلة أو التأثير في الشهود. كما قد يصدر القرار إذا كانت الواقعة تسمح قانونًا بالإفراج مع اتخاذ ضمان مناسب يكفل حضور المتهم عند طلبه.
وقد تزيد فرص صدور إخلاء السبيل عندما يكون للمتهم محل إقامة ثابت، وعمل معلوم، ولا يوجد ما يشير إلى محاولته الهرب أو تعطيل التحقيق، مع وجود دفاع قانوني منظم يوضح هذه العناصر بوضوح. وفي بعض القضايا يكون توقيت تقديم الطلب مؤثرًا جدًا، خاصة بعد استقرار الأوراق الأساسية في التحقيق أو زوال الأسباب التي استند إليها قرار الحبس في بدايته.
ومن الناحية العملية، لا يكفي أن يكون الطلب مكتوبًا بشكل جيد، بل يجب أن يستند أيضًا إلى مبررات قانونية واضحة تبين لماذا لم يعد استمرار الحبس الاحتياطي لازمًا، ولماذا أصبحت الضمانات المقدمة كافية لحضور المتهم وعدم تأثيره على التحقيق.