تُفرض الغرامة الإضافية في جريمة غسل الأموال طبقاً للقانون المصري في حالتين محددتين، وهما:
- تعذر ضبط الأموال أو الأصول محل الجريمة والمتحصلات الناتجة عنها.
- التصرف في هذه الأموال إلى الغير “حسن النية”، مما يجعل استردادها عيناً أمراً متعذراً.
وتنص المادة (14) من قانون مكافحة غسل الأموال رقم 80 لسنة 2002 على أنه يحكم في جميع الأحوال بمصادرة الأموال المضبوطة، أو بغرامة إضافية تعادل قيمتها إذا تحقق أي من الشرطين المذكورين أعلاه (التعذر أو التصرف للغير حسن النية).
العقوبات الأصلية في القانون المصري
إلى جانب الغرامة الإضافية البديلة للمصادرة، يُعاقب مرتكب جريمة غسل الأموال أو الشارع فيها بالعقوبات الأصلية التالية:
- السجن: مدة لا تتجاوز 7 سنوات.
- الغرامة الأصلية: غرامة نسبية تعادل مثلي الأموال محل الجريمة.
