يجب توافر شروط الحجر على الاخ أو الأب، أو الجد، أو أحد الأقارب حتى تتمكن من رفع دعوى للحجر عليه،
والأهم أنه يجب تقديم طلب إلى المحكمة، وإرسال الأدلة الرسمية التي توضح إصابة الشخص، وكذلك يتم الكشف
الطبي على الشخص، والتحديد الكلي لحالته، ويتم توضيح إذا كانت حالته تستحق الحجر عليه أم لا.
الجدير بالذكر أنه لا يمكن الحجر على شخص إلا بحكم قضائي، وكذلك لا يتم رفع الحجر من عليه بعد شفائه من العلة
التي يعاني منها إلا بحكم قضائي أيضًا، والأهم أنه يتم تعيين قيم محددة على الشخص الذي يتولى إدارة أموال
الشخص المحجور عليه.
وبهذا نكون اوضحنا إليك شروط الحجر على الاخ ويجب توافرها ليتم رفع دعوى الحجر عليه، ويجب أن يكون أما
مريض نفسي، أو عقلي، أو سفيه، أو مبذر، أو غير عاقل، وكان رأي الدين بأن الحجر يكون في مصلحة المحجور
عليه إعمالًا بالآية القرآنية:” ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قيامًا”.
- السفه: تبذير المال بصورة غير عقلانية في أمور لا ترضي الله، أو إنفاقه في غير محله.
- الغفلة: سهولة خداع الشخص واستغلاله ماديًا نتيجة سذاجة مفرطة.
- الجنون أو العته: الإصابة بمرض عقلي أو نفسي (مثل الزهايمر) يفقده القدرة على الإدراك والتمييز.
- خسارة مادية متكررة: اتخاذ قرارات مالية خاطئة تؤدي إلى خسائر كبيرة ومتكررة.
- تقديم طلب: يرفع الأخ أو الأقارب طلبًا لمحكمة الأسرة (قسم الولاية على المال) يطلبون الحجر على الأخ، مع توضيح أسباب ذلك.
- إثبات الحالة: إرفاق تقارير طبية رسمية (من الطب الشرعي أو مستشفيات معتمدة) تثبت الحالة العقلية، أو أدلة على السفه.
- توقيع الكشف الطبي: تحيل المحكمة المطلوب الحجر عليه للطب الشرعي لتحديد حالته بدقة.
- تعيين قيم: في حال ثبوت الحالة، تحكم المحكمة بالحجر وتعيين قيم (قد يكون أحد الأقارب) لإدارة الأموال، ويشترط في القيم أن يكون حسن السيرة ولم يحكم عليه في جرائم مخلة بالشرف.
- لا يجوز الحجر على شخص إلا بموجب حكم قضائي.
- يحق للمحجور عليه رفع الحجر إذا زال السبب (شفائه) بحكم قضائي أيضًا.
- قضايا الحجر تهدف لحماية أموال الشخص وليس عقابه.