تنص المادة 233 من اللائحة التنفيذية لقانون المرور على أن الفحص الفني يكون كل ثلاث سنوات للمركبات الخاصة، إلى جانب الفئات الأخرى الواردة في النص.
وبالتالي، لا يصبح الفحص الفني للسيارة الخاصة فحصًا سنويًا لمجرد تجديد الترخيص، مع مراعاة الحالات الأخرى التي يوجب فيها القانون أو اللائحة إجراء الفحص بسبب طبيعة المعاملة أو تغيير طرأ على المركبة.
ولهذا يجب التمييز بين ميعاد تجديد الرخصة وبين ميعاد الفحص الفني الدوري.
ولا تقتصر حالات وجوب الفحص الفني على الموعد الدوري كل ثلاث سنوات فحسب؛ فقد يستلزم القانون أو اللائحة إجراء الفحص في حالات أخرى منها نقل ملكية المركبة، أو إجراء تعديل جوهري على القاعدة أو المحرك كما سبق بيانه، أو عند تغيير الغرض من استخدام المركبة بما يستوجب إعادة التحقق من استيفائها للشروط الفنية.
وتختلف دورية الفحص أيضًا باختلاف فئة المركبة؛ فبينما تخضع المركبات الخاصة للفحص كل ثلاث سنوات وفق المادة 233، قد تُقرر اللائحة مواعيد مختلفة لفئات أخرى كمركبات النقل أو المركبات المعدة للتأجير، نظرًا لاختلاف طبيعة استخدامها ومعدل تعرضها للتلف. ولا يدخل تفصيل هذه الفئات الأخرى في نطاق هذا المقال المخصص للمركبات الخاصة، لكن الإشارة إليها مهمة لتفادي الخلط بين الفئات عند البحث عن الحكم القانوني المنطبق.
هل الفحص الفني شرط سابق لتجديد الرخصة؟
عندما يحل ميعاد الفحص الفني الدوري (كل ثلاث سنوات للمركبات الخاصة)، يصبح اجتياز الفحص خطوة لازمة ضمن إجراءات تجديد الترخيص، ولا يجوز إتمام التجديد دون اعتماد نتيجة الفحص.
ولذلك فإن الفحص الفني، متى وجب إجراؤه، لا يُعامل كإجراء منفصل عن التجديد، بل يسبقه كشرط لازم لاستكماله. وهو ما يفسر أيضًا عدم جواز توصيل الرخصة إلكترونيًا في هذه الحالة، كما سبق بيانه في قسم “هل يمكن تجديد الرخصة إلكترونيًا في حالة وجوب الفحص؟”.