حدد القانون المصري مجموعة من وسائل أدله الإثبات في القانون الجنائي ، وهي:
الكتابة: تعني الوثيقة المكتوبة التي تثبت واقعة قانونية معينة. الكتابة يمكن أن تكون رسمية، مثل العقود الرسمية التي يوقعها موظف عام، أو عرفية، مثل أي مستند يتضمن توقيع من له حق عليه.
شهادة الشهود (البينة): تُعرف بأنها إخبار شخص أمام القضاء بواقعة حدثت من غيره، ويجب أن تكون مباشرة، أي أن الشاهد شهد الواقعة بنفسه. تعتبر شهادة الشهود دليلاً أقل قوة من الكتابة، ولكنها تبقى ذات أهمية كبيرة في إثبات الوقائع المادية.
القرائن وحجية الأمر المقضي: القرينة تعني استنباط أمر غير معلوم من أمر معلوم، وقد تكون قانونية أو قضائية. أما حجية الأمر المقضي، فتعني أن الحكم النهائي في قضية معينة يُعتبر حجة قاطعة ولا يجوز الطعن فيه.
الإقرار: هو اعتراف الخصم بواقعة مدعى بها عليه أثناء سير الدعوى. يُعتبر الإقرار دليلًا قويًا ويلتزم به القاضي، ولا يمكن للمقر الرجوع عنه.
اليمين: تُستخدم كوسيلة لإثبات الحق عندما يعجز الخصم عن تقديم الدليل، بحيث يمكنه أن يوجه اليمين للخصم الآخر. إذا قام الخصم بأداء اليمين، يُثبت حقه، أما إذا امتنع، فيخسر دعواه.
المعاينة والخبرة: المعاينة تتضمن انتقال المحكمة لمعاينة الشيء المتنازع عليه، بينما الخبرة تتطلب الاستعانة بخبراء في مجالات معينة لمساعدة المحكمة في مسائل لا يتوقع أن تكون ضمن معرفتها. يُعتبر رأي الخبير استشاريًا، حيث تظل المحكمة حرة في اتخاذ القرار بناءً على قناعتها.
ماهي الشروط الواقعة محل الإثبات ؟
الشروط الواجب توافرها في الواقعة محل الإثبات ( أدلة الإثبات في القانون الجنائي )
تتطلب الواقعة محل الإثبات مجموعة من الشروط، بعضها مرتبط بنظام الإثبات القضائي، بينما يرتبط البعض الآخر بالقانون. وفيما يلي نستعرض هذه الشروط بإيجاز: ما يقتضيه نظام الإثبات القضائي:
1.وجود نزاع حول الواقعة: يجب أن تكون الواقعة محل خلاف بين الأطراف.
2.تحديد الواقعة: يجب أن تكون الواقعة واضحة ومحددة.
ما يستلزمه القانون:
1.إنتاج الواقعة في الدعوى: يجب أن تسهم الواقعة في نتائج القضية.
2.قبول الواقعة: يجب أن تكون الواقعة جائزة القبول قانونيًا.
إذا لم تتضمن الواقعة أي نزاع، فلا يمكن أن تُعتبر محل أدلة الإثبات في القانون الجنائي ، ويجب على القاضي اعتبارها ثابتة. في هذه الحالة، لا يُطلب من المدعي تقديم دليل عليها؛ يكفي عدم المنازعة فيها. ومع ذلك، فإن قضاء محكمة النقض يشترط أن يتم الاعتراف بالواقعة من قبل الخصم لإعفائه من إثباتها، ولا يكفي مجرد السكوت أو عدم المنازعة.