يجوز الطعن تمييزاً في الأحكام النهائية الصادرة من محاكم الاستئناف أو البداية بصفتها الاستئنافية، والقرارات الحاسمَة للنزاع (أو المنهية للخصومة) التي لا تقبل الاستئناف، خاصة إذا بنيت على مخالفة للقانون، خطأ في تفسيره، بطلان في الحكم/الإجراءات، أو تناقض مع حكم آخر سابق.
أهم القرارات التي يجوز فيها الطعن تمييزاً:
- الأحكام النهائية: القرارات التي تنهي النزاع كلياً الصادرة عن محاكم الاستئناف.
- قرارات القضاء المستعجل والحجز الاحتياطي: والأوامر على العرائض بعد التظلم منها.
- قرارات وقف الدعوى أو إبطال عريضتها: أو القرارات باعتبار الدعوى مستأخرة (لاغية).
- قرارات الدفوع الشكلية: قرار قبول دفع بعدم الاختصاص القيمي أو المكاني أو رفضه.
- قرارات خاصة: قرارات رفض توحيد دعويين مرتبطتين، قرار رد طلب تصحيح الخطأ المادي، وقرارات الهيئة الاتهامية في الشق الجزائي.
- أحكام محاكم العمل: القرارات الصادرة حضورياً (في بعض القوانين).
حالات قبول الطعن (أسباب التمييز):
- مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو تأويله.
- بطلان الحكم أو بطلان الإجراءات التي أثرت فيه.
- صدور حكم نهائي يناقض حكماً آخر بين الخصوم أنفسهم.
- إذا لم يبن الحكم على أساس قانوني صحيح.
- إغفال الفصل في أحد المطالب أو الحكم بأكثر مما طلب.
ملاحظة: الطعن بالتمييز هو طريق غير عادي، لا ينظر في موضوع الدعوى (لا يعتبر محكمة موضوع)، بل يراقب سلامة تطبيق القانون.