يعد قانون التخطيط العام الصادر برقم 18 لسنة 2022، الإطار التشريعى لإعداد خطط التنمية المستدامة، ويهدف القانون إلى رسم المنظومة المتكاملة للتخطيط التنموى المتوازن، ومتابعة تنفيذها، وتقويم نتائجها على المستوى القومى والإقليمى والمحلى والقطاعى، وتحديد أدوار الجهات المعنية بالتخطيط، وآليات الشراكة بينها لرفع مستوى المعيشة وتحقيق العدالة الاجتماعية.
كما يهدف القانون لتحسين كفاءة استخدام الموارد ورفع معدلات النمو الاقتصادى وتعزيز التنافسية، هذا بالإضافة إلى، تحسين جودة الحياة وكفاءة تقويم الخدمات العامة وسد الفجوات التنموية وتعزيز مشاركة الأطراف الفاعلة في عملية التنمية، كما يستهدف القانون تشجيع البحث العلمى والابتكار وصولًا إلى تنمية مستدامة جغرافيًا وقطاعيًا وبيئيًا، وذلك في إطار السياسة العامة للدولة.
وتتضمن أهداف قانون التخطيط العام للدولة الصادر برقم 18 لسنة 2022، أيضًا، وضع خطة قومية شاملة لمواجهة العشوائيات، تشمل إعادة التخطيط وتوفير البنية الأساسية والمرافق وتحسين نوعية الحياة والصحة العامة، كما تكفل توفير الموارد اللازمة للتنفيذ خلال مدة زمنية محددة.
