على الرغم من تجريم تسجيل المكالمات دون إذن من النيابة أو القضاء، إلا أن هناك بعض الحالات التي يجوز فيها التسجيل، سواء كان بالتصوير أو مقاطع الفيديو أو التسجيل الصوتي المباشر أو عن طريق مكالمة، دون الحصول على الإذن المذكور، وتتمثل تلك الحالات في:
- التسجيل لشخص لإثبات البراءة من جنحة أو جناية.
- التسجيل بعلم الشخص ورضاه.
- التصوير في مكان عام لإثبات قضية معينة.
- إثبات واقعة تهديد وابتزاز أو سب وقذف بالتسجيل في الهاتف.
وفي حال أثبت صاحب التسجيل أن لديه دافع من الدوافع الأربع المذكورة سابقًا، يُعتبر بريئًا من عقوبة تسجيل المكالمات.