حدد القانون رقم 149 لسنة 2019 بشأن تنظيم ممارسة العمل الأهلي، إجراءات تأسيس الجمعيات والمؤسسات الأهلية، مستهدفًا تيسير إجراءات إنشائها وتخفيف القيود المفروضة عليها، من خلال اعتماد نظام التأسيس بالإخطار بدلًا من الحصول على تصريح مسبق، إلى جانب تبسيط بعض الإجراءات الإدارية المتعلقة بإدارة هذه الكيانات وتنظيم علاقتها بالجهة الإدارية المختصة.
ضوابط تأسيس الجمعيات الأهلية وفتح الفروع
وأجاز القانون للجمعيات الأهلية إنشاء فروع لها داخل مصر وخارجها، وفقًا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية، كما سمح لها بتخصيص أماكن لإيواء الفئات التي تحتاج إلى الرعاية الاجتماعية، مثل الأطفال والمسنين وغيرهم، وذلك بعد الحصول على موافقات الجهات المعنية.
كما أجاز القانون للأجانب الذين يتمتعون بإقامة قانونية دائمة أو مؤقتة في مصر المشاركة في عضوية الجمعيات الأهلية المصرية، بنسبة لا تتجاوز 25% من إجمالي عدد الأعضاء.
وفي السياق ذاته، سمح القانون للجاليات الأجنبية المقيمة في مصر بتأسيس جمعيات تُعنى بشؤون أعضائها، بعد الحصول على ترخيص من الوزير المختص، شريطة تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل.
ولم يقتصر تنظيم العمل الأهلي على الجمعيات والمؤسسات، إذ أجاز القانون للجهة الإدارية المختصة التصريح للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين المصريين بإطلاق مبادرات أو حملات لتنفيذ أنشطة محددة من أنشطة العمل الأهلي التي يُسمح للجمعيات بممارستها.
ضوابط وقف نشاط الجمعيات الأهلية
ووضع القانون ضوابط محددة لوقف نشاط الجمعيات الأهلية، مؤكدًا أن حل الجمعية لا يكون إلا بموجب حكم قضائي، بما يضمن خضوع هذا الإجراء للرقابة القضائية.
وأجاز القانون للوزير المختص إصدار قرار مؤقت بوقف نشاط الجمعية لمدة لا تتجاوز عامًا، في حالات تشمل مخالفة بيانات التأسيس، أو ممارسة أنشطة غير منصوص عليها في النظام الأساسي أو لم يُصرح بممارستها، فضلًا عن مخالفة بعض أحكام قانون العقوبات ذات الصلة.
وألزم القانون الجهة الإدارية بعرض الأمر على القضاء خلال أسبوع في الحالات التي تستوجب ذلك، كما نص على انتهاء الأثر القانوني لقرار وقف النشاط إذا لم تتقدم الجهة الإدارية إلى المحكمة المختصة بطلب تأييده خلال سبعة أيام عمل من تاريخ صدوره.
حالات الحل الإجباري للجمعيات الأهلية
وحدد القانون عددًا من الحالات التي يجوز فيها طلب حل الجمعيات الأهلية قضائيًا، من بينها الحصول على أموال من جهة أجنبية أو إرسال أموال إليها بالمخالفة لأحكام القانون، أو قيام مجلس الإدارة بتبديد أموال الجمعية.
وتشمل الحالات أيضًا ارتكاب الجمعية إحدى جرائم العدوان على المال العام أو الغدر الواردة بقانون العقوبات، وإبرام اتفاق تعاون مع منظمة أجنبية دون الحصول على الموافقة المطلوبة، فضلًا عن عدم تمكين الجهة الإدارية من متابعة أعمال الجمعية وفحصها.
كما أجاز القانون طلب الحل في حالة عدم ممارسة الجمعية أي نشاط فعلي لمدة عام متصل، أو عدم انعقاد جمعيتها العمومية لمدة عامين متتاليين لأسباب ترجع إلى مجلس الإدارة.
الفصل القضائي في دعاوى حل الجمعيات
ونص القانون على أن تفصل المحكمة المختصة على وجه السرعة في دعاوى حل الجمعيات الأهلية، بناءً على طلب الجهة الإدارية المختصة، وذلك دون إحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة، استثناءً من القواعد العامة المنصوص عليها في قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972.
ويأتي ذلك في إطار تنظيم العمل الأهلي ووضع ضوابط قانونية تحكم تأسيس الجمعيات وممارسة أنشطتها، مع تحقيق التوازن بين تيسير العمل المجتمعي وضمان الالتزام بالقوانين المنظمة، وتحديد الحالات التي تستوجب وقف النشاط أو اللجوء إلى القضاء لطلب الحل.
ملحوظة تحريرية: يُفضل مراجعة النص وفقًا للقانون رقم 149 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية، خصوصًا المدد والإجراءات الخاصة بوقف النشاط وطلب تأييد القرار قضائيًا، وكذلك الحالات القانونية التي يجوز فيها طلب حل الجمعية، لضمان دقة المعلومات قبل النشر.
