حددت القوانين المنظمة للمالية العامة للدولة، عدد من المفاهيم المتعلقة بالإنفاق، جاء في مقدمتها، مفهوم الإنفاق الاستثمارى، كما أوضحت الفرق بينه وبين الإنفاق الحكومى والقومى، حيث عرفت القوانين المقصود بالإنفاق الاستثمارى بإنه، الإنفاق على شراء السلع الرأسمالية، والتغير في قيمة المخزون من المواد الأولية والمنتجات تامة وغير تامة الصنع.
وبحسب التعريفات التى أفادت بها القوانين المتعلقة بهذا الشأن، يختلف الإنفاق الاستثمارى عن الإنفاق الحكومى والقومى، حيث يُعرف الإنفاق الحكومى بإنه، الإنفاق الجاري المتمثل في دفع الأجور والمرتبات لموظفي الدولة، والخدمات الصحية والتعليمية، والإنفاق على المباني الحكومية والسكنية الجديدة، ودعم البنية التحتية.
أما الإنفاق القومى فيقصد به، الإنفاق الذي تقوم به القطاعات الاقتصادية المختلفة “أفراد – هيئات – منشأت” للحصول على السلع والخدمات النهائية، لأغراض إستهلاكها أو اقتنائها أو تصديرها، خلال فترة زمنية معينة.
ومن أنواع الإنفاق أيضًا التى عرفتها قوانين المالية العامة، الإنفاق الاستهلاكى، والذى يُعرف بإنه، الإنفاق على شراء السلع المعمرة وغير المعمرة والخدمات من قبل الأفراد أو العائلات، وهو يشكل الجزء الأكبر من الطلب الإجمالي على مستوى الاقتصاد الكلي.
