أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مساء السبت أن كل من ارتكب أعمال التخريب والنهب خلال الاحتجاجات سيُلاحق قانونيًا، مشددًا على عدم وجود مساحة للعنف في الجمهورية.
وكتب ماكرون على منصة إكس أن المتظاهرين الذين استهدفوا المقرات الإدارية والمتاجر ومباني البلديات سيواجهون إجراءات صارمة، مؤكدًا أن الدولة ستقف صفًا واحدًا ضد ناشري الفوضى.
أعلنت وزارة الداخلية أن نحو 550 ألفًا شاركوا في تظاهرات ضد غلاء المعيشة، من بينهم ما يقدر بـ110 آلاف متظاهر في العاصمة باريس فقط.
على الرغم من قرار السلطات بمنع التجمعات قرب القصور الحكومية مثل قصر الإليزيه ورئاسة الحكومة وساحة الكونكورد، استطاع المتظاهرون الوصول إلى جادة الشانزليزيه، فحمت بعض المتاجر واجهاتها الزجاجية وحذرت من مخاطر السلب والنهب.
سبق للسلطات أن استبقت “يوم التعبئة” الذي أُعلن لتسخير حراك طلاب التعليم الثانوي المطالبين بتحسين الظروف التعليمية، وقد شهدت تلك المظاهرات خمس محطات تعبئة قبل أن تتقاطع مع احتجاجات الفئات الاقتصادية.
هذا التداخل أعاد إلى الساحات ما كان يعرف بـ”السترات الصفراء”، حيث انضم المتظاهرون إلى حراك يطالب بوقف ارتفاع أسعار المشتقات النفطية وتكلفة الوقود التي تفرض أعباءً ثقيلة على الطبقات الدنيا.
الشرطة تعلن ضبط أكثر من مئتين متظاهر بعد اشتباكات عنيفة
أشاد وزير الداخلية لوران نونيز بضرورة التشدد، مؤكدًا أن الأجهزة الأمنية ستحول دون أي تصعيد، وصرّح بإمكانية استعمال القنابل الصوتية والوسائل الأخرى لتفريق المتجمعين.
في مدينة سانت إتيان، أصيب أحد المتظاهرين بقطع يده بعد انفجار عبوة أطلقتها قوات الأمن، ما أدى إلى نقل الحالة إلى المستشفى في حالة حرجة.
حادثة مماثلة وقعت في لانس شمال البلاد في بداية أكتوبر، حيث تعرض متظاهر لجرح خطير أدى إلى فقدان جزء من أحد أطرافه نتيجة انفجار مماثل.
الشرطة أوقفت ما يقارب 272 متظاهرًا في مدن متعددة تشمل باريس، مرسيليا، رين، تولوز وأنجيه، متهمةً إياهم بمحاولات نهب وإشعال حرائق في مرافق عامة ومقرات حكومية وإعلامية.
في ليون، أشعل المتظاهرون النار في مكتب للسياحة، بينما سُجّن مبنى بلدية مرسيليا بعد تعرضه لأعمال تخريبية، ما دفع رئيس البلدية إلى طلب تعزيزات أمنية إضافية.
تأتي هذه الاضطرابات في وقت يواجه فيه الرئيس ماكرون ضغوطًا متصاعدة مع اقتراب انتهاء فترته، وسط ارتفاع الدين العام وتكاليف الاقتراض، ما دفعه إلى دعوة المجتمع إلى الهدوء وتجنب أي تصعيد إضافي.
في ظل هذه التطورات، دعا الرئيس ماكرون إلى حوار شامل بين الحكومة والجهات المتظاهرة، مؤكدًا أن تحسين مستويات المعيشة يتطلب إجراءات اقتصادية ملموسة، مشددًا على أن الأمن والاستقرار سيظلوا أولوية قصوى للبلاد.
المراقبة الأمنية ستستمر طوال الأسبوع لضمان عدم تجدد أعمال التخريب والنهب.
