أعلن النائب العام الليبي بيانا أعلن فيه إدانة موسى المقريف، وزير التعليم في حكومة الوحدة الوطنية، بتهم فساد متعلقة بعملية طباعة وبيع الكتاب المدرسي.
وأشار النائب العام الليبي إلى أن القضاء حكم على موسى المقريف بالسجن لمدة 3 سنوات و6 أشهر، موضحا أن القضية أُحيلت إلى محكمة استئناف طرابلس بعد رفع الدعوى العمومية من قبل النيابة العامة، حيث خضع الحكم للطعن والاستئناف قبل أن تصدر المحكمة قرارها النهائي.
وأضاف النائب العام أن الحكم تضمن حرمان المقريف من حقوقه المدنية طوال مدة تنفيذ العقوبة وسنة إضافية بعدها، بالإضافة إلى تغريمه بمبلغ 1000 دينار ليبي.
ويعد هذا الحكم من أبرز القضايا التي تمس مسؤولين حكوميين في ليبيا، في ظل الجهود المستمرة لمكافحة الفساد وتعزيز الشفافية في المؤسسات الحكومية
