علّقت زعيمة اليمين المتطرف الفرنسي مارين لوبن الجمعة على الحُكم بعدم الأهليّة مع التنفيذ الفوري الذي طلب المدعون العامون إنزاله بحقّها في إطار قضية اختلاس أموال من البرلمان الأوروبي، معتبرة أن “المطلوب هو موتي السياسيّ”.
كما طلب الادّعاء الأربعاء إنزال عقوبة السجن خمس سنوات بحقّ لوبن من ضمنها سنتان مع النفاذ قابلتان للتعديل، وتغريمها 300 ألف يورو، معتبرا أنها في “قلب نظام مدبر” يهدف إلى استخدام البرلمان الأوروبي “مصدر أموال” لحزب “التجمع الوطني” الذي تتزعمه.
ويُتوقّع أن يقدم الدفاع مرافعته الاثنين، قبل صدور حكم من محكمة الجنايات أوائل عام 2025.
ولوبن متّهمة مع نحو عشرين من المسؤولين البارزين في حزب “التجمع الوطني” باستحداث وظائف وهمية لاختلاس أموال البرلمان الأوروبي، وهي تدفع ببراءتها. وقالت لوبن في مقابلة مساء الجمعة عبر قناة “تي إف 1” الفرنسية، “من الواضح أن بقائي السياسي سيعتمد على تنفيذ حكم الإعدام السياسي هذا… أم لا”.
أضافت “وأعتقد أن هذا كان الهدف منذ بداية هذه العملية التي أطلقها الاشتراكي (مارتن) شولتس رئيس البرلمان الأوروبي (في ذلك الوقت)، بالاتفاق مع الاشتراكية (كريستيان) توبيرا وزيرة العدل الفرنسية في تلك المرحلة”.
وأعربت النائبة الفرنسية عن “شعور بالسخط”، قائلة إن “ملايين الفرنسيين يشعرون به أيضا”، “وحتى خارج معسكري السياسي، لأن السخط الذي أثارته هذه التهمة قد اخترق الطبقة السياسية بكاملها إلى حد ما”.