جريمة السرقه، بتستلزم اختلاس المال، دون رضا صاحبه، يعني ياخد الحاجه بدون إرادتك، وده مش متوافر في هذه الحالة.
لذلك التكييف القانوني الأدق، إنها جريمة تبديد، ومحكمة النقض اعتبرت العقد في هذه الحالة بمثابه عقد (وكالة مأجورة)، وهذا العقد يدخل ضمن العقود الوارده بالمادة ٣٤١ عقوبات، والتي حددت عقود الأمانة على سبيل الحصر….
مي محمد ✍️✍️✍️
