وضع قانون فصل الموظف متعاطي المخدرات، عقوبات رادعة للموظفين حال القيام بعدد من الأفعال ومن ضمنها ثبوت تعاطي المخدرات.
ووضع القانون بعض العقوبات الجنائية لمن يقدم عونًا سواء بالسماح عمدًا بتعيين أو التعاقد أو الاستعانة أو استمرار من ثبت تعاطيه المخدرات، أو من يتعمد الغش في إجراء التحاليل، أو يدلي بنتيجة مخالفة للواقع بهذا الشأن، وتوفير ضمانة بتمكين جهة العمل عند ثبوت تعاطي العامل، بتوقيع عقوبة الفصل مباشرة بقوة القانون دون الرجوع إلى المحكمة.
ويعد ثبوت ثبوت تعمد الامتناع عن إجراء التحليل أثناء لخدمة أو تعمد التهرب منه بغير عذر مقبول يعد سببا موجبا لإنهاء الخدمة.
ويعد قانون فصل الموظف متعاطي المخدرات، من القوانين المهمة الذي وافق عليها مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الفصل التشريعي الحالي.
ويهدف القانون لإنهاء إكمال بعض الموظفين والاستمرار في وظائفهم بعد ثبوت تعاطيهم المخدرات، لما يتسبب في هذا الأمر من كوارث تصل إلى انهاء أرواح البعض.