أعلنت منظمة التعاون الرقمي -منظمة دولية متعددة الأطراف تهدف إلى تمكين الازدهار الرقمي للجميع من خلال تسريع النمو الشامل للاقتصاد الرقمي- إطلاق المقياس العالمي لنضج الاقتصاد الرقمي، الذي يمكن الدول من استكشاف مسارات النضج في الاقتصاد الرقمي، وإيجاد فرص النمو، وقياس التقدم المحرز، وسد فجوات نضج الاقتصاد الرقمي، وأعلن المقياس في مؤتمر أهداف التنمية المستدامة الرقمية 2024، الذي عقد خلال الدورة الـ79 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، من 10 وحتى 27 سبتمبر.
واستنادًا إلى إحصاءات رسمية، وبيانات استثنائية استخلصت من مسح كبير أجرته منظمة التعاون الرقمي، يقدم المقياس إطار عمل موحدًا يتناول نضج الاقتصاد الرقمي في 50 دولة، من ضمنها الدول الأعضاء في المنظمة، ويوفر الإطار منصة للدول وأصحاب المصلحة وصناع القرار لتنسيق الجهود في النهوض بالاقتصاد الرقمي العالمي، وتمكين سهولة الوصول، والاستدامة، والازدهار الذي يشمل الجميع، حسبما ذكرت وسائل إعلام أمريكية.
ويقيم المقياس مدى مساهمة العوامل المؤثرة في تحقيق النمو الاقتصادي، والاستدامة، وتحسين جودة حياة الناس. ويوفر أيضًا فهمًا مشتركًا لمختلف الجهات المعنية للعمل معًا على تطوير استراتيجيات الاقتصاد الرقمي لسد الفجوات، كما يسمح بتتبع التقدم المحرز عبر الوقت.
وفي هذا الإطار؛ قالت ديمة بنت يحيى اليحيى، الأمين العام لمنظمة التعاون الرقمي: “يهدف مقياس نضج الاقتصاد الرقمي إلى تعزيز إمكان الوصول للخدمات الرقمية الأساسية، والاستدامة، والازدهار الاقتصادي، ما يضمن أن الدول لا تواكب العصر الرقمي فحسب، بل تقوده. وباعتباره أول إطار عمل عالمي يتناول بشكل شامل نضج الاقتصاد الرقمي من منظور يركز على المستخدم، يؤدي مقياس الاقتصاد الرقمي دورًا محوريًا في تعزيز مهمة منظمة التعاون الرقمي المتمثلة في دعم السياسات القائمة على البيانات والأدلة، وتحقيق نتائج مؤثرة في الاقتصاد الرقمي، من خلال توفير بيانات موثوقة ومفصلة، ورؤى واضحة حول الاتجاهات الحالية والتقنيات الناشئة، إضافة إلى تمكين صياغة استراتيجيات لمواجهة التحديات المستقبلية. ويساعد مقياس نضج الاقتصاد الرقمي الدول على تحقيق مستويات أعلى من النمو والإدماج والاستدامة، ونحن في منظمة التعاون الرقمي ملتزمون بتمكين أصحاب المصلحة بالمعرفة التي يحتاجونها لتحقيق الازدهار في المشهد الرقمي الذي يشهد تطورًا متسارعًا ومستمرًا.
ويتسم المقياس بأهمية كبرى بالنسبة إلى صناع القرار والمسؤولين التنفيذيين وخبراء الاقتصاد الرقمي، إذ يزود صناع القرار بالبحوث، والبيانات، والتحليلات اللازمة من أجل تنمية اقتصاد رقمي أكثر شمولًا، سعيًا نحو تعزيز الابتكار الرقمي، وتحفيز خلق فرص العمل، وتسريع نمو الناتج الإجمالي المحلي، وتحسين الاستدامة الاقتصادية والرفاه الاجتماعي.