عرضت وزارة العدل الأمريكية الإثنين، قواعد جديدة لحماية بيانات الحكومة الاتحادية، والبيانات الشخصية الضخمة للأمريكيين، لمنع وصولها إلى دول مثل الصين، وإيران، وروسيا بفرض قيود جديدة على معاملات تجارية معينة.
ويطبق المقترح الذي استعرض في مارس (آذار) أمراً تنفيذياً أصدره في وقت سابق الرئيس الأمريكي جو بايدن، لمنع الخصوم الأجانب من استخدام البيانات المالية، والوراثية الأمريكية، المتاحة في تنفيذ هجمات عبر الإنترنت، وفي التجسس، والابتزاز.
وإلى جانب الصين وروسيا وإيران، ستطبق القواعد أيضاً على فنزويلا، وكوبا، وكوريا الشمالية.
وتحاول واشنطن الحد من تدفق البيانات الشخصية الأمريكية إلى الصين، في جزء من صراع مستمر منذ أعوام بسبب التجارة والتكنولوجيا.
وفي 2018، رفضت لجنة أمريكية، تراجع الاستثمارات الأجنبية لرصد التهديدات للأمن القومي، خطة من شركة آنت فاينانشال الصينية للاستحواذ على شركة مانيغرام إنترناشونال الأمريكية لتحويل الأموال، بسبب مخاوف على أمن البيانات التي يمكن استخدامها في تحديد هوية مواطنين أمريكيين.
وأشار المسؤولون إن حظر المعاملات مع وسطاء البيانات الذين يعرفون أن المعلومات ستنتهي في “دول مثيرة للقلق”، علاوة على نقل أي بيانات عن موظفي الحكومة الأمريكية.
وذكر مقترح اليوم لأول مرة مزيداً من التفاصيل عن أنواع البيانات التي لا يمكن نقلها وكمياتها، بما فيها بيانات الجينوم البشري لأكثر من 100 أمريكي، أو المعلومات الصحية، أو البيانات المالية لأكثر من 10 آلاف أمريكي.
وستسمح القاعدة لوزارة العدل بإنفاذ الامتثال بالعقوبات الجنائية والمدنية.
