لجنة المنازعات المصرفية واختصاصها واقوي 3 من مبادئها , لجنة المنازعات المصرفية هي إحدى الهيئات القانونية البارزة في العديد من البلدان، حيث تأتي لتلعب دورًا حاسمًا في تسوية النزاعات المالية والمصرفية بين العملاء والمؤسسات المالية. تعتبر هذه اللجنة ميكانيزمًا هامًا لضمان توفير مناخ مالي مستدام وسليم، حيث توفر حلاً فعالًا لتحقيق العدالة وحل النزاعات بشكل سريع وفعال.
تستند أهمية لجنة المنازعات المصرفية إلى الحاجة الملحة لحماية حقوق ومصالح المستهلكين وضمان تقديم الخدمات المالية بشكل نزيه وشفاف. إن توفير منصة لحل النزاعات المصرفية يساعد في تجنب التكاليف والإجراءات القانونية الباهظة، ويساهم في تعزيز الثقة بين العملاء والمؤسسات المالية.
سيتناول هذا المقال دور لجنة المنازعات المصرفية ووظيفتها، بالإضافة إلى استعراض كيفية تشكيل هذه اللجان وكيفية عملها. سنسلط الضوء على الفوائد المترتبة على استخدام هذه اللجان لحل النزاعات المصرفية وتعزيز النظام المصرفي السليم.
لجنة المنازعات المصرفية تقديم شكوى:
لتقديم شكوى إلى لجنة المنازعات المصرفية في المملكة العربية السعودية، يجب اتباع الخطوات التالية:
- تعبئة النموذج الموحد للدعوى، والذي يمكن الحصول عليه من موقع الأمانة العامة للجان المنازعات والمخالفات المصرفية والتمويلية.
- إرفاق المستندات الداعمة للدعوى، مثل عقود التمويل أو القروض، أو كشوف الحساب المصرفية، أو أي مستندات أخرى تثبت وجود النزاع.
- تقديم الدعوى إلكترونياً، من خلال الخدمات الإلكترونية في موقع الأمانة العامة.
يتم تقديم الدعوى إلكترونياً من خلال الخطوات التالية:
- تسجيل الدخول إلى الخدمات الإلكترونية، باستخدام رقم الهوية الوطنية أو رقم الإقامة.
- اختيار اللجنة المختصة بنظر الدعوى، وهي لجنة المنازعات المصرفية في هذه الحالة.
- تعبئة النموذج الموحد للدعوى.
- إرفاق المستندات الداعمة للدعوى.
- الضغط على زر “تقديم”.
بعد تقديم الدعوى، يتم تبليغ المدعى عليه بها، وإمهاله ثمانية أيام عمل للرد عليها.
إذا لم يرد المدعى عليه على الدعوى خلال المدة المحددة، أو إذا رد عليها، يتم تحديد موعد لنظر الدعوى أمام اللجنة المختصة.
يمكن تقديم الشكوى إلى لجنة المنازعات المصرفية في أي من الحالات التالية:
- إذا وقع خلاف بين العميل والبنك بشأن العقد المصرفي، مثل خلاف بشأن الشروط والأحكام، أو بشأن قيمة التمويل أو القرض، أو بشأن الرسوم والفوائد.
- إذا وقع خلاف بين العميل والبنك بشأن أي خدمة مصرفية أخرى، مثل خدمات الدفع الإلكتروني، أو خدمات التحويلات المالية، أو خدمات التمويل العقاري.
تنظر لجنة المنازعات المصرفية في الشكوى، وإصدار قرار بشأنها في مدة لا تتجاوز ستين يومًا من تاريخ تقديمها.
إذا صدر قرار اللجنة لصالح العميل، يتم تنفيذ القرار من قبل البنك.
إذا صدر قرار اللجنة لصالح البنك، يتم تنفيذ القرار من قبل العميل.
يمكن الطعن على قرار لجنة المنازعات المصرفية أمام اللجنة الاستئنافية للمنازعات والمخالفات المصرفية.
اختصاص لجنة المنازعات المصرفية:
تختص لجنة المنازعات المصرفية في المملكة العربية السعودية بالفصل في المنازعات المصرفية الأصلية والمنازعات المصرفية بالتبعية، وذلك وفقًا لأحكام نظام مراقبة البنوك ونظام مراقبة شركات التمويل.
المنازعات المصرفية الأصلية هي المنازعات التي تنشأ بين العميل والبنك مباشرة، مثل الخلافات المتعلقة بعقود التمويل أو القروض، أو الخدمات المصرفية الأخرى.
المنازعات المصرفية بالتبعية هي المنازعات التي تنشأ عن المنازعات المصرفية الأصلية، مثل النزاعات المتعلقة بتنفيذ قرارات لجنة المنازعات المصرفية، أو النزاعات المتعلقة بعقوبات لجنة الفصل في المخالفات والمخالفات التمويلية.
يشمل اختصاص لجنة المنازعات المصرفية القضايا التالية:
***النزاعات المتعلقة بعقود التمويل أو القروض، مثل الخلافات بشأن الشروط والأحكام، أو قيمة التمويل أو القرض، أو الرسوم والفوائد.
***النزاعات المتعلقة بخدمات الدفع الإلكتروني، مثل الخلافات بشأن المبالغ المدفوعة أو المستحقة، أو الرسوم والفوائد.
***النزاعات المتعلقة بخدمات التحويلات المالية، مثل الخلافات بشأن المبالغ المحولة أو المستحقة، أو الرسوم والفوائد.
***النزاعات المتعلقة بخدمات التمويل العقاري، مثل الخلافات بشأن الشروط والأحكام، أو قيمة التمويل أو القرض، أو الرسوم والفوائد.
لا تختص لجنة المنازعات المصرفية بالفصل في المنازعات التالية:
***النزاعات التي تنشأ بين البنك وجهات أخرى غير العملاء، مثل النزاعات بين البنك والجهات الحكومية، أو النزاعات بين البنك والشركات.
***النزاعات التي تنشأ عن عقود التمويل العقاري، حيث تختص لجنة الفصل في المخالفات والمخالفات التمويلية بالفصل في هذه النزاعات.
تتكون لجنة المنازعات المصرفية من ثلاثة أعضاء وعضو احتياطي، ويعين رئيس كل دائرة وأعضاؤها بأمر ملكي لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد.
تصدر قرارات لجنة المنازعات المصرفية بالأغلبية، وتكون تلك القرارات قابلة للطعن أمام اللجنة الاستئنافية للمنازعات والمخالفات المصرفية خلال ثلاثين يومًا من التاريخ المحدد لتسلم نسخة القرار.
لائحة دعوى لجنة المنازعات المصرفية:
الجهة المختصة بالنظر في الدعوى:
لجنة المنازعات المصرفية
المدعي:
[اسم المدعي]
[العنوان]
[رقم الهوية الوطنية/الإقامة]
المدعى عليه:
[اسم المدعى عليه]
[العنوان]
[رقم السجل التجاري]
موضوع الدعوى:
[وصف النزاع]
طلبات المدعي:
[طلبات المدعي]
الوقائع:
[سرد الوقائع التي أدت إلى نشوء النزاع]
الطلبات:
بناءً على ما تقدم، ألتمس من سيادتكم إصدار الحكم الآتي:
[طلبات المدعي]
المستندات المرفقة:
[قائمة بالمستندات المرفقة]
التاريخ:
[التاريخ]
التوقيع:
[توقيع المدعي]
الاختصاص المكاني:
تختص لجنة المنازعات المصرفية بالنظر في المنازعات المصرفية التي تقع في مقر اللجنة أو في أحد فروعها، وذلك وفقًا لقواعد الاختصاص المكاني للجان المنازعات والمخالفات المصرفية والتمويلية.
الاختصاص النوعي:
تختص لجنة المنازعات المصرفية بالفصل في المنازعات المصرفية الأصلية والمنازعات المصرفية بالتبعية، وذلك وفقًا لأحكام نظام مراقبة البنوك ونظام مراقبة شركات التمويل.
شكل الدعوى:
ترفع الدعوى إلى لجنة المنازعات المصرفية بصحيفة الدعوى، وفقًا للنموذج الموحد لصحيفة الدعوى، والذي يمكن الحصول عليه من موقع الأمانة العامة للجان المنازعات والمخالفات المصرفية والتمويلية.
مدة رفع الدعوى:
يجب رفع الدعوى إلى لجنة المنازعات المصرفية خلال مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات من تاريخ نشوء النزاع.
إجراءات الدعوى:
بعد تقديم الدعوى، يتم تبليغ المدعى عليه بها، وإمهاله ثمانية أيام عمل للرد عليها.
إذا لم يرد المدعى عليه على الدعوى خلال المدة المحددة، أو إذا رد عليها، يتم تحديد موعد لنظر الدعوى أمام اللجنة المختصة.
تنظر لجنة المنازعات المصرفية في الدعوى، وإصدار قرار بشأنها في مدة لا تتجاوز ستين يومًا من تاريخ تقديمها.
القرارات الصادرة من لجنة المنازعات المصرفية:
تكون قرارات لجنة المنازعات المصرفية قابلة للطعن أمام اللجنة الاستئنافية للمنازعات والمخالفات المصرفية خلال ثلاثين يومًا من التاريخ المحدد لتسلم نسخة القرار.
لجنة المنازعات المصرفية تسجيل دخول:
لتسجيل الدخول إلى الخدمات الإلكترونية للجنة المنازعات المصرفية، يجب اتباع الخطوات التالية:
- انتقل إلى موقع الأمانة العامة للجان المنازعات والمخالفات المصرفية والتمويلية.
- انقر على أيقونة “الخدمات الإلكترونية”.
- انقر على أيقونة “تسجيل الدخول”.
- أدخل رقم الهوية الوطنية أو رقم الإقامة.
- أدخل كلمة المرور.
- انقر على زر “تسجيل الدخول”.
إذا لم يكن لديك حساب على الخدمات الإلكترونية، يمكنك إنشاء حساب جديد باتباع الخطوات التالية:
- انقر على أيقونة “الخدمات الإلكترونية”.
- انقر على أيقونة “إنشاء حساب جديد”.
- أدخل رقم الهوية الوطنية أو رقم الإقامة.
- أدخل كلمة المرور.
- أدخل رمز التحقق الذي تم إرساله إلى رقم الجوال الخاص بك.
- انقر على زر “إنشاء حساب”.
بعد تسجيل الدخول، يمكنك الوصول إلى الخدمات الإلكترونية التالية:
- تقديم شكوى إلى لجنة المنازعات المصرفية.
- متابعة سير الدعوى أمام لجنة المنازعات المصرفية.
- الاطلاع على القرارات الصادرة عن لجنة المنازعات المصرفية.
ملاحظات:
- كلمة المرور يجب أن تتكون من ثمانية أحرف على الأقل، وأن تتضمن مزيجًا من الحروف والأرقام والرموز.
- يجب عليك تغيير كلمة المرور الخاصة بك كل ستة أشهر.
- إذا نسيت كلمة المرور الخاصة بك، يمكنك طلب إعادة تعيين كلمة المرور من خلال الخدمات الإلكترونية.
استعلام عن شكوى لجنة تسوية المنازعات التمويلية:
طريقة الاستعلام عن شكوى في لجنة تسوية المنازعات التمويلية:
1. تسجيل الدخول إلى الخدمات الإلكترونية:
انتقل إلى موقع الأمانة العامة للجان المنازعات والمخالفات المصرفية والتمويلية، وانقر على أيقونة “الخدمات الإلكترونية”.
أدخل رقم الهوية الوطنية أو رقم الإقامة، وأدخل كلمة المرور.
انقر على زر “تسجيل الدخول”.
2. اختيار لجنة المنازعات التمويلية:
بعد تسجيل الدخول، انقر على أيقونة “لجنة المنازعات التمويلية”.
3. إدخال رقم الشكوى:
أدخل رقم الشكوى المراد الاستعلام عنها.
انقر على زر “استعلام”.
4. عرض المعلومات:
سيتم عرض المعلومات التالية عن الشكوى:
رقم الشكوى.
تاريخ تقديم الشكوى.
موضوع الشكوى.
حالة الشكوى.
قرار اللجنة.
ملاحظات:
إذا لم تكن لديك شكوى في لجنة تسوية المنازعات التمويلية، فلن تتمكن من الاستعلام عن أي شكوى.
إذا نسيت رقم الشكوى، يمكنك التواصل مع لجنة تسوية المنازعات التمويلية للحصول على رقم الشكوى.
طريقة الاستعلام عن الشكوى عن طريق الهاتف:
يمكنك أيضًا الاستعلام عن الشكوى عن طريق الهاتف، وذلك من خلال الاتصال بالرقم الموحد لوزارة المالية 8001281281، واختيار خيار “لجنة تسوية المنازعات التمويلية”.
ستحتاج إلى تقديم رقم الهوية الوطنية أو رقم الإقامة، ورقم الشكوى، للحصول على المعلومات عن الشكوى.
لجنة المنازعات المصرفية حجز موعد:
يمكنك حجز موعد في لجنة المنازعات المصرفية من خلال الخدمات الإلكترونية، وذلك باتباع الخطوات التالية:
- انتقل إلى موقع الأمانة العامة للجان المنازعات والمخالفات المصرفية والتمويلية.
- انقر على أيقونة “الخدمات الإلكترونية”.
- انقر على أيقونة “حجز موعد”.
- أدخل رقم الهوية الوطنية أو رقم الإقامة.
- أدخل رقم الجوال.
- أدخل البريد الإلكتروني.
- اختر سبب الحجز.
- حدد التاريخ والوقت المطلوبين.
- انقر على زر “حجز”.
ملاحظات:
- يجب أن يكون لديك حساب على الخدمات الإلكترونية للجنة المنازعات المصرفية، إذا لم يكن لديك حساب، يمكنك إنشاء حساب جديد باتباع الخطوات الموضحة أعلاه.
- يجب أن تحدد سبب الحجز بشكل صحيح، وذلك لضمان سرعة معالجته.
- سيتم إرسال رسالة نصية إلى رقم الجوال المسجل في حسابك، تحتوي على رقم الحجز.
يمكنك أيضًا حجز موعد في لجنة المنازعات المصرفية عن طريق الهاتف، وذلك من خلال الاتصال بالرقم الموحد لوزارة المالية 8001281281، واختيار خيار “لجنة المنازعات المصرفية”.
ستحتاج إلى تقديم رقم الهوية الوطنية أو رقم الإقامة، ورقم الجوال، والسبب المطلوب للحجز، للحصول على موعد.
مبادئ لجنة تسوية المنازعات المصرفية:
تعتمد لجنة تسوية المنازعات المصرفية في عملها على مجموعة من المبادئ، والتي تهدف إلى تحقيق العدالة والشفافية في الفصل في المنازعات المصرفية، وفيما يلي أهم هذه المبادئ:
- مبدأ المساواة بين الأطراف: تتعامل اللجنة مع جميع الأطراف في النزاع على قدم المساواة، دون تمييز بين العميل والبنك.
- مبدأ السرعة في الفصل في النزاع: تسعى اللجنة إلى الفصل في المنازعات المصرفية في أسرع وقت ممكن، وذلك لضمان عدم تعطيل حقوق الأطراف.
- مبدأ الشفافية في إجراءات التقاضي: تحرص اللجنة على أن تكون إجراءات التقاضي شفافة أمام جميع الأطراف، وذلك من خلال نشر القرارات الصادرة عنها على موقعها الإلكتروني.
- مبدأ التعاون مع الجهات ذات العلاقة: تتعاون اللجنة مع الجهات ذات العلاقة، مثل البنوك والمؤسسات المالية، وذلك لضمان سرعة الفصل في المنازعات المصرفية.
- مبدأ التقدير القضائي: تتمتع اللجنة بسلطة تقديرية في الفصل في المنازعات المصرفية، وذلك وفقًا لأحكام النظام السعودي.
- مبدأ حجية الأحكام الصادرة عن اللجنة: تكون الأحكام الصادرة عن اللجنة حجية قاطعة بين الأطراف، ولا يجوز الطعن عليها إلا أمام المحكمة المختصة.
أهمية مبادئ لجنة تسوية المنازعات المصرفية:
تساهم مبادئ لجنة تسوية المنازعات المصرفية في تحقيق العدالة والشفافية في الفصل في المنازعات المصرفية، وذلك من خلال ما يلي:
- ضمان المساواة بين الأطراف في النزاع: تمنع هذه المبادئ التمييز بين الأطراف في النزاع، مما يضمن حق كل طرف في الدفاع عن حقوقه.
- سرعة الفصل في النزاع: تساهم هذه المبادئ في سرعة الفصل في النزاع، مما يجنب الأطراف الضرر الناجم عن طول أمد النزاع.
- الشفافية في إجراءات التقاضي: تساهم هذه المبادئ في شفافية إجراءات التقاضي، مما يضمن حصول الأطراف على حقوقهم بشكل عادل.
- التعاون مع الجهات ذات العلاقة: تساهم هذه المبادئ في التعاون بين اللجنة والجهات ذات العلاقة، مما يضمن سرعة الفصل في النزاع.
دور لجنة تسوية المنازعات المصرفية في حماية حقوق العملاء:
تلعب لجنة تسوية المنازعات المصرفية دورًا مهمًا في حماية حقوق العملاء، وذلك من خلال ما يلي:
- الفصل في المنازعات المصرفية لصالح العملاء: تصدر اللجنة أحكامًا لصالح العملاء في العديد من المنازعات، مما يساهم في حماية حقوقهم.
- نشر القرارات الصادرة عن اللجنة: تنشر اللجنة القرارات الصادرة عنها على موقعها الإلكتروني، مما يساهم في تثقيف العملاء بحقوقهم.
- التعاون مع الجهات ذات العلاقة: تتعاون اللجنة مع الجهات ذات العلاقة، مثل البنوك والمؤسسات المالية، وذلك لضمان عدم الإضرار بحقوق العملاء.
أحكام لجنة المنازعات التمويلية:
تختص لجنة المنازعات التمويلية بالفصل في المنازعات التمويلية الأصلية والمنازعات التمويلية بالتبعية، وذلك وفقًا لأحكام نظام مراقبة شركات التمويل.
المنازعات التمويلية الأصلية هي المنازعات التي تنشأ بين المستفيد وشركة التمويل مباشرة، مثل الخلافات المتعلقة بعقود التمويل، أو الخدمات التمويلية الأخرى.
المنازعات التمويلية بالتبعية هي المنازعات التي تنشأ عن المنازعات التمويلية الأصلية، مثل النزاعات المتعلقة بتنفيذ قرارات لجنة المنازعات التمويلية، أو النزاعات المتعلقة بعقوبات لجنة الفصل في المخالفات والمنازعات التمويلية.
تتكون لجنة المنازعات التمويلية من ثلاثة أعضاء وعضو احتياطي، ويعين رئيس كل دائرة وأعضاؤها بأمر ملكي لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد.
تصدر قرارات لجنة المنازعات التمويلية بالأغلبية، وتكون تلك القرارات قابلة للطعن أمام اللجنة الاستئنافية للمنازعات والمخالفات التمويلية خلال ثلاثين يومًا من التاريخ المحدد لتسلم نسخة القرار.
الأحكام العامة للجنة المنازعات التمويلية:
تطبق اللجنة في نظرها للدعاوى الأحكام العامة للنظام السعودي، بالإضافة إلى الأحكام الخاصة المنصوص عليها في نظام مراقبة شركات التمويل.
إجراءات نظر الدعوى أمام اللجنة:
ترفع الدعوى إلى لجنة المنازعات التمويلية بصحيفة الدعوى، وفقًا للنموذج الموحد لصحيفة الدعوى، والذي يمكن الحصول عليه من موقع الأمانة العامة للجان المنازعات والمخالفات المصرفية والتمويلية.
يجب أن تشتمل صحيفة الدعوى على البيانات التالية:
- اسم المدعي وعنوان محل إقامته أو مقر عمله.
- اسم المدعى عليه وعنوان محل إقامته أو مقر عمله.
- موضوع الدعوى.
- طلبات المدعي.
- الوقائع التي يستند إليها المدعي.
تنظر اللجنة الدعوى، وإصدار قرار بشأنها في مدة لا تتجاوز ستين يومًا من تاريخ تقديمها.
طعن القرارات الصادرة عن اللجنة:
يجوز الطعن في القرارات الصادرة عن لجنة المنازعات التمويلية أمام اللجنة الاستئنافية للمنازعات والمخالفات التمويلية خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تسلم نسخة القرار.
سوابق قضائية لجنة المنازعات المصرفية:
صدرت عن لجنة المنازعات المصرفية العديد من القرارات في العديد من القضايا، والتي ساهمت في تطوير النظام المصرفي السعودي وحماية حقوق العملاء.
فيما يلي بعض الأمثلة على هذه القرارات:
***في عام 2022، أصدرت اللجنة قرارًا يقضي بحق العميل في فسخ عقد التمويل بسبب عدم التزام البنك بشروط العقد.
***في عام 2023، أصدرت اللجنة قرارًا يقضي بحق العميل في الحصول على تعويض عن الأضرار التي لحقت به بسبب خطأ البنك.
***في عام 2024، أصدرت اللجنة قرارًا يقضي بحق العميل في الحصول على إعادة النظر في قرار البنك بشأن رفض طلب التمويل.
تستند قرارات لجنة المنازعات المصرفية إلى الأحكام العامة للنظام السعودي، بالإضافة إلى الأحكام الخاصة المنصوص عليها في نظام مراقبة البنوك.
تلعب سوابق قضائية لجنة المنازعات المصرفية دورًا مهمًا في تطوير النظام المصرفي السعودي، وذلك من خلال ما يلي:
***توحيد الأحكام الصادرة عن اللجنة، مما يساهم في استقرار النظام المصرفي.
***توضيح الأحكام العامة للنظام السعودي، مما يساهم في حماية حقوق العملاء.
***نشر الوعي القانوني بين العملاء، مما يساهم في الحد من المنازعات المصرفية.
كيف يتم تبليغ المدعى عليه من قبل لجنة المنازعات المالية؟
يتم تبليغ المدعى عليه من قبل لجنة المنازعات المالية بإحدى الطرق التالية:
التسليم الشخصي: يتم تسليم صورة من صحيفة الدعوى وكلفتي الحضور للمدعى عليه شخصيًا، وذلك بحضور أحد أعضاء اللجنة أو من ينوب عنه.
البريد المسجل: يتم إرسال صورة من صحيفة الدعوى وكلفتي الحضور للمدعى عليه بالبريد المسجل، وذلك على عنوانه المسجل في الدعوى.
البريد الإلكتروني: يتم إرسال صورة من صحيفة الدعوى وكلفتي الحضور للمدعى عليه بالبريد الإلكتروني، وذلك على عنوانه الإلكتروني المسجل في الدعوى.
الرسائل النصية: يتم إرسال صورة من صحيفة الدعوى وكلفتي الحضور للمدعى عليه بالرسائل النصية، وذلك على رقم جواله المسجل في الدعوى.
في حالة عدم تمكن اللجنة من تبليغ المدعى عليه بأي من الطرق السابقة، يتم إعلانه بالدعوى بالنشر في إحدى الصحف اليومية، وذلك على نفقة المدعي.
الإجراءات المتبعة عند تبليغ المدعى عليه:
عند تبليغ المدعى عليه، يتم إثبات ذلك من خلال محرر تبليغ، يتضمن ما يلي:
اسم المدعي وعنوان محل إقامته أو مقر عمله.
اسم المدعى عليه وعنوان محل إقامته أو مقر عمله.
موضوع الدعوى.
تاريخ التبليغ.
توقيع المبلَّغ إليه أو من ينوب عنه.
يُسلم محرر التبليغ إلى المدعى عليه أو إلى من ينوب عنه، وذلك مقابل إيصال يثبت الاستلام.
يترتب على تبليغ المدعى عليه بصحيفة الدعوى اكتسابها قوة الإثبات، وذلك من تاريخ التبليغ.
في الختام، تظهر لجنة المنازعات المصرفية كأداة ضرورية وفعالة في تعزيز الاستقرار المالي وحماية حقوق المستهلكين. تعكس هذه اللجان التفاني في تحقيق العدالة وتوفير منصة لحل النزاعات بطريقة سلسة وسريعة. إنها تساهم بشكل كبير في تعزيز الثقة في النظام المصرفي وتحسين العلاقة بين العملاء والمؤسسات المالية.
من المهم أن نحث على دعم وتعزيز دور لجنة المنازعات المصرفية وتعزيز التوعية حولها لدى الجمهور. بالاعتماد على هذه الهيئة، يمكن للمستهلكين والمؤسسات المالية تجنب الخلافات الطويلة والمكلفة والعمل نحو بناء نظام مالي أكثر شفافية وأمانًا.
في نهاية المطاف، يمكن أن تكون لجنة المنازعات المصرفية مثالًا على كيفية تحقيق التوازن بين الاحتياجات المالية وحقوق المستهلكين، وبالتالي، تسهم في تعزيز استقرار الأنظمة المالية وتعزيز الثقة في القطاع المصرفي.