أعلنت لجنة الانتخابات المركزية في إسرائيل عن صدور قرار رسمي بصدقات النتائج النهائية لانتخابات الكنيست السادس والعشرين، وذلك عقب الانتهاء من جميع مراحل فرز الأصوات والمراجعة الدقيقة للبيانات. وقد كشفت اللجنة عن التوزيع النهائي للمقاعد الـ 120 المخصصة للأحزاب والقوائم السياسية المشاركة في هذه الدورة الانتخابية، مؤكدة اعتمادها الكامل بعد استيفاء كافة الإجراءات التنظيمية والقانونية المطلوبة.
وفي سياق متصل، أفادت اللجنة في وقت سابق، يوم الأربعاء، بأن عمليات التدقيق الشامل التي أجريت على التصويت الذي جرى في الأسبوع الماضي لم تسفر عن رصد أي مخالفات قد تمس نزاهة العملية الانتخابية أو مصداقيتها. ويأتي هذا الإعلان بعد أيام من اتهامات وجهها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو للأحزاب العربية العاملة في إسرائيل، حيث زعم أنها حاولت استغلال الوضع لسرقة نتائج الانتخابات، وهو ما قوبل بتوضيحات رسمية حاسمة من الجهة المشرفة على الانتخابات.
وزعم نتنياهو في تصريحاته السابقة أن هناك محاولات منظمة للتأثير على النتائج لصالح قوى سياسية معينة، إلا أن لجنة الانتخابات سارعت إلى قطع الطريق على هذه الشائعات. وقد جاء بيان اللجنة التوضيحي قبل ساعات قليلة من موعد تسلّم الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ للنتائج النهائية بشكل رسمي، تمهيداً لبدء مرحلة تشكيل الحكومة الجديدة.
وأكدت اللجنة في نص بيانها الرسمي أن عملية التدقيق قد اكتملت بشكل نهائي وشامل، مشيرة إلى أنها راجعت جميع الشكاوى التي قدّمتها القوى السياسية المختلفة خلال فترة الطعون. وأضافت أن نتائج هذه المراجعة لم تُظهر أي دلائل أو أخطاء تشير إلى وجود مساس بنزاهة الانتخابات أو وجود تلاعب في الأرقام.
ويُعد هذا الإعلان محطة مفصلية في المشهد السياسي الإسرائيلي، حيث يفتح الباب أمام بدء المشاورات الرسمية لتكوين ائتلاف حكومي جديد. وحرصت اللجنة على التأكيد على أن عملها كان محايداً تماماً، وهدفها الوحيد هو ضمان دقة النتائج وإعلانها بما يعكس إرادة الناخبين. كما شددت على أن جميع الشكاوى تمت دراستها بعناية فائقة، ولم يُعثر على أي أخطاء جوهرية تستدعي إعادة الفرز أو تغيير أي من الأرقام المعلنة.
ويعكس هذا القرار استقراراً نسبياً في العملية الانتخابية، رغم الضجيج الإعلامي والسياسي الذي صاحبها. وتنتظر الأوساط السياسية في إسرائيل الخطوات التالية التي سيتخذها الرئيس هرتسوغ بعد استلامه للنتائج، والتي تشمل تكليف أحد القادة بتشكيل الحكومة. وفي المقابل، تتجه الأنظار إلى تحالفات الأحزاب المختلفة وسياساتها المستقبلية، خاصة في ظل التوزيع الجديد للمقاعد الذي أفرزته هذه الانتخابات. وتبقى هذه النتائج النهائية هي المرجعية القانونية الوحيدة التي ستحكم عمل البرلمان القادم، مما يضع حداً لأي جدالات حول صحة الفرز أو نزاهة الصناديق.
وتؤكد هذه التطورات على أهمية الدور الذي تلعبه اللجان المركزية في ضمان شفافية العمليات الديمقراطية، حيث تلتزم بتقديم تقارير مفصلة ودقيقة توثق كل خطوة من خطوات الفرز والتدقيق. كما أن رفض اللجنة لأي ادعاءات بالتلاعب يعزز من الثقة في المؤسسات القانونية والإدارية التي تشرف على الانتخابات، ويبعث برسالة واضحة بأن القانون فوق الجميع، وأن نتائج الصندوق هو الفيصل النهائي في تحديد وجهات الحكم القادم. وينتظر المراقبون كيف ستتعامل الأحزاب الفائزة والخاسرة مع هذه النتائج، وما إذا كانت ستقبل بها كاملاً أم ستستمر في طرح تساؤلات إضافية، لكن في ظل تأكيد اللجنة على اكتمال التدقيق، يبدو أن الطريق أصبح ممهداً أمام المرحلة السياسية التالية.
