لتوضيح تعديلات الحكومة على “قانون الإيجار القديم” …..
– القانون يخص الوحدات المؤجرة وفق قانون الإيجار القديم لغرض غير سكنى زى “الدكاكين والمحلات التجارية، مكاتب الشركات، الصيدليات، مكاتب المحاسبة، أي وحدة أو عقار مؤجر بعقد إيجار قديم بيستغل لطبيعة “تجارية وإدارية”، سواء مالك العقار اللى بيأجره ده شخص أو كيان، يعنى لو انت مأجر شقة ملكك لمكتب التأمينات الاجتماعية مثلا، أو لشركة خاصة بتشتغل فى أى نشاط، أو اللى بيملك العقار أو الوحدة دى كيان يعنى شركة تأجر وحدتها لشركة تانية بنظام الإيجار القديم، أو جهة حكومية تأجر وحدة لجهة حكومية تانية أو شركة خاصة وهكذا.
– القانون ملوش علاقة من قريب أو بعيد بالشقق السكنية المؤجرة بنظام الإيجار القديم على الإطلاق.
– التعديلات بتنص على إن من حق صاحب الوحدة “اللي أجر”، إنه ينهي التعاقد مع المستأجر “اللي أجرله” في خلال 5 سنين من صدور القانون وترجعله وحدته العقارية مرة تانية، وخلال فترة المهلة اللى هي 5 سنين، هيتم رفع قيمة الإيجار 5 أمثال قيمتها الحالية وتزيد بصورة سنوية دورية بنسبة 15%، وبعد مرور فترة الـ5 سنين اللى نص عليها القانون ينتهى العقد بقوة القانون، وهيكون القضاء المستعجل هو المختص لسرعة الفصل فى النوعية دى من الدعاوى.
– الحكومة مش بتعمل كده لأنها صحيت لقت نفسها عايزة تعدل قانون “الإيجار القديم”، لكن ده ترجمة لحكم المحكمة الدستورية العليا الصادر فى 2018، واللى نص على عدم دستورية الإيجار الأبدي للوحدات اللي اتكلمنا عنها وشرحناها في أول نقطة، لكن الحكومة مراعاة لـ”البعد الاجتماعي” وعلشان الناس تعرف توفق أوضاعها، أضافت في التعديلات اللي قدمتها للبرلمان مادة نصت على فترة “السماح” اللى هي 5 سنوات وده مش منصوص عليه فى حكم المحكمة الدستورية، خاصة إن الكثير من هذه الوحدات مرتبطة بمرافق عامة من مستشفيات ومدارس ومراكز صحية وهيئات حكومية وشركات فاتحة بيوت ناس.
– مع قناعتى بأهمية المشروع الجديد وخاصة فى مد مدة الإخلاء 5 سنين إلا إننا أمام إشكالية أخرى على الحكومة والبرلمان الانتباه لها، وهى إن 90% من ملاك العقارات (المؤجرين) قاموا برفع دعاوى أمام القضاء للإخلاء بعد حكم الدستورية.. وكتير منهم حصل على أحكام بالفعل .. وحتى لا يحدث تعارض بعدم المساواة بين من رفع دعوى ومن لم يرفع أقترح ضرورة أن يتضمن المشروع الجديد نص من شأنه أن يسرى هذا التشريع على كافة الدعاوى المنظورة أمام جميع المحاكم بما فيهم محكمة النقض من أجل المساواة بين الجميع.
مي محمد ✍️✍️✍️