ألزم قانون حماية المستهلك مقدمي الخدمات بإعلان أسعار الخدمات والسلع، بما يشمل جميع الضرائب والرسوم أو أي أعباء مالية أخرى، يأتي ذلك لضمان عدم تحميل المستهلك أي مبالغ إضافية غير معلنة، وترسيخًا لمبدأ الشفافية وحماية حقوق المتعاملين في مختلف القطاعات.
و نصت المادة 7 من قانون حماية المستهلك على أن يلتزم المورد بأن يعلن أسعار الخدمات التي يعرضها أو يقدمها بشكل واضح على أن يتضمن السعر ما يفرضه القانون من ضرائب أو أي فرائض مالية أخرى وذلك وفقا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
كما يلتزم المورد بوضع البيانات على السلع البيانات التي توجبها المواصفات القياسية المصرية باللغة العربية بشكل واضح تسهل قراءته، وذلك على النحو الذى يتحقق به الغرض من تلك البيانات حسب طبيعة كل منتج وطريقة الإعلان عنه أو عرضه أو التعاقد عليه.
عقوبات المخالفين
و يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه أو مثل قيمة المنتج محل المخالفة أيهما أكبر، كل مورد خالف حكم المادة 7 من هذا القانون.