أعاد مشروع قانون الأسرة الجديد فتح ملف الشروط الخاصة بعقد الزواج، من خلال منح الزوجين مساحة أوسع للاتفاق على عدد من البنود التي تنظم حياتهما الأسرية، بما يضمن وضوح الحقوق والالتزامات منذ بداية العلاقة الزوجية.
وينص مشروع القانون على جواز اشتراط الزوج حق الزواج بأخرى قبل إبرام العقد، كما يتيح للزوجة اشتراط عدم الزواج عليها مستقبلاً.
على أن يتم إثبات هذه الشروط بشكل رسمي ضمن ملحق لوثيقة الزواج، ليصبح جزءًا لا يتجزأ من العقد ويتمتع بالقوة القانونية ذاتها.
وبموجب مشروع القانون فإن مخالفة الشرط المتفق عليه تمنح الطرف المتضرر الحق في اللجوء إلى القضاء، حيث يحق للزوجة طلب الطلاق إذا أخل الزوج بشرط عدم الزواج عليها، باعتبار أن الشرط تم الاتفاق عليه مسبقًا وأصبح ملزمًا للطرفين.
كما يسمح للزوجين بالاتفاق المسبق على عدد من المسائل الأسرية المهمة، مثل النفقة، والسكن، والحضانة، وغيرها من الأمور المتعلقة بتنظيم الحياة المشتركة، بما يحد من النزاعات المستقبلية ويوفر إطارًا قانونيًا واضحًا لحسم الخلافات.
وتجدر الاشارة إلى أن مشروع القانون يستهدف تعزيز مبدأ التراضي بين الزوجين، وإضفاء مزيد من الشفافية على العلاقة الزوجية، من خلال توثيق جميع الشروط والاتفاقات بصورة رسمية تضمن حقوق الطرفين وتيسر الفصل في أي نزاع قد ينشأ لاحقًا.
