رفض أمناء التركة طلب نيك راينر، البالغ من العمر 32 عامًا، الوصول إلى صندوق ائتماني تبلغ قيمته 1.5 مليون دولار، في ظل اتهامه بقتل والديه، روب راينر وميشيل سينجر راينر.
وُجِّهت إلى راينر تهمة قتل والديه داخل منزلهما في حي برينتوود بمدينة لوس أنجلوس في ديسمبر 2025، ودفع راينر ببراءته من تهم القتل الأولية في فبراير الماضي، وكذلك من التهم الجديدة التي أُضيفت إلى القضية يوم الأربعاء، ولا يزال محتجزًا في لوس أنجلوس.
كان راينر قد تقدم في يونيو الماضي بطلب إلى محكمة الوصاية للسماح له بالوصول إلى جزء من الصندوق الائتماني الذي أنشأه والداه الراحلان، بهدف إعادة توكيل المحامي البارز آلان جاكسون للدفاع عنه في محاكمته الجنائية المقبلة.
وكان جاكسون قد انسحب من تمثيل راينر في يناير الماضي، قبل أن يتم لاحقًا تعيين محامٍ عام للدفاع عنه.
ووفقًا لوثائق قضائية جديدة حصلت عليها صحيفة “نيويورك تايمز”، عارضت وصية محترفة تشرف على الصندوق طلب راينر، مستندة إلى ما يعرف بـ”قانون القاتل” في ولاية كاليفورنيا.
ويمنع هذا القانون “الشخص الذي يقتل المتوفى عمدًا وبسوء نية” من وراثة “أي ممتلكات أو مصالح أو منافع بموجب وصية المتوفى، أو أي صندوق استئماني أنشأه المتوفى أو لصالحه”.
وكتبت المحامية لوريان رايت، ممثلة الوصية المحترفة جودي بايس مونتجمري، في الوثائق القضائية: “لم تسن كاليفورنيا أي استثناء يسمح باستخدام ميراث القاتل لتغطية تكاليف الدفاع الجنائي”.
وأضافت رايت أن الأموال محل النزاع ستنتقل، بموجب “قانون القاتل”، إلى شقيقي نيك، رومي وجيك راينر.
وأوضحت أن راينر لا يزال يتمتع بقرينة البراءة إلى حين محاكمته، إلا أن الإفراج عن الأموال في الوقت الحالي سيكون “قرارًا لا رجعة فيه”.
في المقابل، رفضت أنيتا بي. وو، محامية نيك راينر، القول إن قانون كاليفورنيا ينطبق على هذه القضية، وقالت في بيان لصحيفة “نيويورك تايمز”: “يتطلب قانون القتل تحديدًا دقيقًا، لا مجرد اتهام. نيك بريء حتى تثبت إدانته، ولم يُدنَ بأي شيء”.
وكان راينر قد ذكر في عريضته المقدمة في يونيو أن جزءًا من التركة كان من المقرر توزيعه عليه عند بلوغه سن الثلاثين، على أن يحصل على المبلغ المتبقي عند بلوغه سن الخامسة والثلاثين.
وادعى راينر، وفقًا للوثائق المقدمة إلى المحكمة، أنه لم يتلق أي توزيعات من الصندوق عندما بلغ عامه الثلاثين في عام 2023.
ومن المقرر أن يمثل نيك راينر أمام المحكمة في 15 سبتمبر المقبل، في الوقت الذي لا تزال فيه القضية الجنائية المتعلقة بوفاة والديه مستمرة.