أقر قانون الإيجار القديم آلية تتيح للمستأجرين الخاضعين لأحكامه التقدم للحصول على وحدات بديلة قبل انتهاء المدد القانونية لعقود الإيجار، سواء للوحدات السكنية أو الأماكن المؤجرة لغير غرض السكنى، وذلك في إطار نظام تضع الدولة قواعده لتوفير وحدات جديدة بنظامي الإيجار أو التمليك.
كيف يتقدم المستأجر للحصول على وحدة بديلة؟
حدد القانون إجراءات التقدم للحصول على وحدة بديلة، حيث يتعين على المستأجر تقديم طلب إلى الجهة المختصة، يتضمن إقرارًا بالتزامه بإخلاء العين المؤجرة وتسليمها فور صدور قرار تخصيص الوحدة الجديدة واستلامها، وذلك وفقًا للإجراءات والضوابط المنظمة لهذه العملية.
الفئات التي لها الأولوية في تخصيص الوحدات البديلة
وضع القانون قواعد لتحديد المستحقين للأولوية في تخصيص الوحدات البديلة، وفي مقدمتهم المستأجر الأصلي الذي أبرم عقد الإيجار مع المالك عند بدء العلاقة الإيجارية، بالإضافة إلى الزوج الذي امتد إليه عقد الإيجار قانونًا قبل بدء العمل بأحكام القانون، وذلك وفقًا للشروط والضوابط المحددة للتخصيص.
الوحدات البديلة تشمل السكني وغير السكني
ولا يقتصر نظام الوحدات البديلة على الأماكن المخصصة للسكن فقط، بل يمتد ليشمل الوحدات المؤجرة للأغراض غير السكنية، إذ يجوز للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار التقدم للحصول على وحدة بديلة من الوحدات التي توفرها الدولة، سواء بنظام الإيجار أو التمليك.
وتخضع عملية تخصيص الوحدات البديلة لمجموعة من الشروط والأولويات التي تحددها الدولة، مع مراعاة طبيعة الوحدة الأصلية وموقعها، إلى جانب الضوابط المنظمة للحصول على البديل، بما يضمن تنظيم عملية التخصيص وفقًا للقواعد المقررة قانونًا.
ملحوظة قبل النشر: يُفضل مراجعة النص القانوني والقرارات التنفيذية المنظمة للوحدات البديلة للتأكد من دقة شروط الاستحقاق والأولوية وإجراءات التقديم، خاصةً ما يتعلق بالفئات المستحقة ونطاق تطبيق النظام على الوحدات السكنية وغير السكنية.



