قانون حماية المستهلك في مواجهة الغش
نصت المادة على أن يلتزم المورد أو المعلن بتجنب أي سلوك خادع، وذلك متى انصب هذا السلوك على أي عنصر من العناصر الآتية:
1 – طبيعة السلعة أو صفاتها الجوهرية أو العناصر التي تتكون منها أو كميتها.
2- مصدر السلعة أو وزنها أو حجمها أو طريقة صنعها أو تاريخ إنتاجها أو تاريخ صلاحيتها أو شروط استعمالها أو محاذيره.
3- خصائص المنتج والنتائج المتوقعة من استخدامه.
4- السعر أو كيفية أدائه، ويدخل في ذلك أي مبالغ يتم إضافتها للسعر وعلى وجه الخصوص قيمة الضرائب المضافة.
5- جهة إنتاج السلعة أو تقديم الخدمة.
6- نوع الخدمة ومكان تقديمها ومحاذير استخدامها وصفاتها الجوهرية سواء انصبت على نوعيتها أو الفوائد من استخدامها.
7- شروط التعاقد وإجراءاته، وخدمة ما بعد البيع، والضمان.
8- الجوائز أو الشهادات أو علامات الجودة التي حصل عليها المنتج أو السلعة أو الخدمة.
9- العلامات التجارية أو البيانات أو الشعارات.
10- وجود تخفيضات على السعر على خلاف الحقيقة.
11- الكميات المتاحة من المنتجات.
قانون قمع الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941
ورغم قدمه إلا أنه ما زال ساريًا ومهم جدًا خصوصًا في اللحوم والمواد الغذائية.
أهم المواد: المادة (1):
تجرّم بيع أو عرض منتجات مغشوشة أو فاسدة أو غير مطابقة للمواصفات.
نصت المادة (2): تفرض عقوبات على من يغش أو يطرح منتجات غير صالحة للاستهلاك.
كما نصت المادة (8): تشدد العقوبة إذا كان الغش في مواد غذائية تمس صحة الإنسان (مثل اللحوم).
