وضع قانون الاستثمار آليات واضحة لتسوية المنازعات التي تنشأ بين المستثمرين والجهات الحكومية، من خلال المفاوضات الودية، إلى جانب تشكيل لجان متخصصة لنظر التظلمات، بما يضمن سرعة الفصل في النزاعات وتعزيز مناخ الاستثمار، مع الحفاظ على حق المستثمر في اللجوء إلى القضاء.
عندك موضوع شبه ده؟احجز استشارة مع محامٍ متخصص، حضوري أو أونلاين.
احجز استشارة ←
