كيف تُحسب مدد الاشتراك التأميني عند انتقال العامل بين أكثر من وظيفة؟ وما أثرها في استحقاق المعاش؟

ينتقل كثير من العاملين بين وظائف مختلفة خلال حياتهم المهنية، وقد يعمل الشخص لدى أكثر من جهة قبل بلوغ سن التقاعد، ما يثير تساؤلات حول مصير سنوات التأمين السابقة، وإمكانية جمع مدد الاشتراك، ومدى تأثير فترات الانقطاع عن العمل في استحقاق المعاش. وينظم قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 هذه المسائل من خلال قواعد تحدد المدد التي تدخل في حساب التأمين، وشروط ضم بعض الفترات.

هل تبدأ مدة التأمين من جديد عند تغيير الوظيفة؟

لا يعني انتقال العامل من جهة عمل إلى أخرى بالضرورة ضياع مدد اشتراكه السابقة أو بدء حساب التأمين من الصفر. فالنظام التأميني يقوم على احتساب مدد الاشتراك التي توافرت بشأنها الشروط القانونية، وليس على ارتباط العامل بصاحب عمل واحد طوال حياته المهنية.

ويعني ذلك أن العامل الذي أمضى سنوات في شركة ثم انتقل إلى مؤسسة أخرى، ينبغي أن يتابع انتقال بياناته التأمينية بصورة صحيحة، حتى لا تظهر فجوات غير مبررة في سجل الاشتراك.

لكن يجب التمييز بين تغيير جهة العمل وبين تغيير طبيعة النشاط أو الفئة التأمينية؛ فقد تختلف القواعد الإجرائية بحسب ما إذا كان الشخص يعمل لدى صاحب عمل، أو يعمل لحساب نفسه، أو ينتمي إلى فئة أخرى من الفئات التي ينظمها القانون.

ما المدد التي تدخل في حساب المعاش؟

تتناول المادة 23 من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 مدد الاشتراك التي تدخل في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، وتشمل مدد الاشتراك وفق القوانين السابقة، والمدد التي تبدأ في ظل القانون الجديد، والمدد التي يتم ضمها بناءً على طلب المؤمن عليه، فضلًا عن بعض المدد المضافة بقوانين وقرارات خاصة وفق ضوابط محددة.

وتكتسب هذه القاعدة أهمية للعاملين الذين تنقلوا بين نظم تأمينية مختلفة على مدار سنوات طويلة؛ إذ لا يُنظر إلى كل فترة عمل بمعزل عن غيرها، وإنما يجري فحص المدد التي يسمح القانون باحتسابها ضمن مدة الاشتراك.

ولا يعني ذلك أن كل فترة توقف عن العمل تتحول تلقائيًا إلى مدة تأمينية؛ فهناك فرق بين فترة اشتراك مثبتة، وفترة انقطاع، ومدة يجوز ضمها وفق شروط وإجراءات معينة.

ماذا يحدث عند وجود فجوة بين وظيفتين؟

قد يترك العامل وظيفته في شهر معين، ثم يبدأ عملًا جديدًا بعد عدة أشهر. وفي هذه الحالة، لا تُحتسب فترة الانقطاع لمجرد أن العامل كان يبحث عن وظيفة أو لم يكن يعمل، إلا إذا توافرت بشأنها قاعدة قانونية تسمح باحتسابها.

أما مدد الاشتراك الفعلية السابقة واللاحقة، فيجب مراجعة تسجيلها لدى الهيئة والتأكد من عدم سقوط أي فترة بسبب خطأ في البيانات أو تأخر جهة العمل في استكمال الإجراءات.

ومن المهم أن يحتفظ العامل بمستندات انتهاء الخدمة وبداية العمل الجديد، وأن يراجع تاريخ انتهاء الاشتراك السابق وتاريخ بدء الاشتراك اللاحق، لأن اختلاف التواريخ قد يؤدي إلى ظهور فجوة تحتاج إلى الفحص.

هل يمكن ضم مدة عمل سابقة لم تكن مسجلة؟

هذه المسألة تختلف عن ضم مدة اشتراك مثبتة بالفعل. فإذا كان العامل قد عمل لدى جهة معينة ولم يُسجل تأمينيًا، فإن الأمر يحتاج أولًا إلى إثبات حقيقة علاقة العمل ومدتها والأجر الذي كان يتقاضاه، ثم اتخاذ الإجراءات التي تسمح بتصحيح الوضع وفق القانون.

ولا ينبغي الخلط بين طلب ضم مدة غير مدرجة وبين مجرد إضافة مدة اشتراك سابقة؛ فلكل منهما أساس قانوني وإجراءات مختلفة، كما أن قبول المطالبة يتوقف على المستندات والظروف الخاصة بكل حالة.

لماذا يجب مراجعة سجل التأمينات قبل التقاعد؟

قد يكتشف العامل عند تقديم طلب المعاش أن بعض مدد عمله غير ظاهرة في سجله، أو أن بيانات الأجر تختلف عن المستندات التي يحتفظ بها. وقد يؤدي تأخر اكتشاف هذه المشكلات إلى إطالة إجراءات الفحص والتسوية.

ولهذا يُنصح بمراجعة سجل الاشتراك على فترات، خاصة عند الانتقال بين الوظائف أو تغيير النشاط أو انتهاء علاقة العمل. كما يجب الاحتفاظ بعقود العمل ومفردات المرتب وقرارات التعيين وإنهاء الخدمة وأي مستندات تثبت المدة والأجر.

الخلاصة

لا تضيع مدد الاشتراك التأميني لمجرد انتقال العامل بين الوظائف، لكن احتسابها يتطلب أن تكون مثبتة ومستوفية للشروط القانونية. ويحدد قانون التأمينات رقم 148 لسنة 2019 المدد التي تدخل في حساب تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، لذلك فإن مراجعة السجل التأميني مبكرًا تساعد على اكتشاف الأخطاء وتسوية الموقف قبل التقدم بطلب المعاش.