وحرص القانون رقم 181 لسنة 2018 بإصدار قانون حماية المستهلك على وضع كافة الضوابط في مسألة البيع والشراء، بالإضافة إلى وضع مواد انتقادية ضد محاولات خداع المستهلك، وحماية حقوق المستهلك بكافة الطرق الممكنة. . ولعل من هذه الحقوق أن يحصل على فاتورة تتضمن مواصفات المنتج الذي اشتراه.
ونصت المادة 10 من قانون حماية المستهلك على أن المورد يلتزم بتسليم المستهلك فاتورة تثبت التعامل أو التعاقد معه على المنتج، متضمنة على وجه الخصوص رقم تسجيله الضريبي، وتاريخ التعامل أو التعاقد، وسعر المنتج. المنتج ومواصفاته وطبيعته ونوعيته وكميته، وأية بيانات أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويبين ذلك أن القائمة هي الحالات التي يكفي فيها واحد أو أكثر من البيانات المذكورة.
كما يوضح القانون كيفية التصرف في حالة عدم حصول المستهلك على فاتورة الشراء، حيث نصت المادة (11) على أنه في حالة عدم قيام المورد بتسليم الفاتورة كما هو مبين في المادة (10) من هذا القانون، يحق للمستهلك إثبات ذلك. مواصفات المنتج وجميع عناصر العقد الأخرى بجميع وسائل الإثبات.
وذلك لإثبات حقوق المستهلك الناتجة عن شراء المنتج سواء الإرجاع أو الاستبدال أو غير ذلك، ولتسهيل إثبات عملية الشراء من البائع…..
مي محمد ✍️✍️✍️