ينص قانون الاستثمار على ضرورة إعداد خطة سنوية واستراتيجية مستدامة للهيئة كل خمس سنوات، وتقرير نصف سنوي يتضمن بيان نتائج أعمالها وما أنجزته من أجل تسهيل إجراءات الاستثمار و الترويج لها لعرضها على مجلس إدارة الهيئة، وعلى الوزير المختص رفع الخطة إلى كل من المجلس الأعلى ومجلس الوزراء. التقرير السنوي للهيئة والتقرير المشار إليه، وما يتضمنه من نتائج.
وبموجب القانون، تكون هذه الدراسة في ضوء الخطة السنوية أو الإستراتيجية الخمسية للهيئة وما أنجزته في مجال تسهيل إجراءات الاستثمار وترويجه، وأبرز معوقات الاستثمار، والسياسات والإجراءات والتشريعات. التعديلات المقترحة من الوزارة المختصة لتحسين مناخ الاستثمار في الدولة. ويجوز للرئيس التنفيذي، إذا لزم الأمر وبعد موافقة مجلس الإدارة، الموافقة على استكمال أو تطوير مكونات البنية التحتية للمناطق الحرة العامة غير المملوكة للهيئة.
ويتم خصم قيمة ما أنفقته من قيمة المنفعة التي يتم الحصول عليها من المشاريع المقامة في تلك المناطق لصالح الجهة المالكة للأرض. وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون ضوابط الإنجاز أو التطوير المشار إليها، وأسس تحديد قيمة ما أنفق وطرق استرداده. وتقوم الهيئة سنويا بنشر قائمة الشركات المستفيدة. بالحوافز المنصوص عليها في هذا القانون بتقرير تنشره على موقعها الإلكتروني يتضمن طبيعة النشاط وموقعه وطبيعة الحوافز وأسماء الشركات أو المساهمين أو مالكي الشركة…..
مي محمد ✍️✍️✍️