كندا تعلن دعمًا بمليارات الدولارات للصناعة وسط خلاف تجاري مع واشنطن
أعلن رئيس الوزراء الكندي مارك كارني عن خطة دعم صناعي بقيمة 8.7 مليار دولار كندي، في خطوة تستهدف مساندة قطاعات التصنيع والصلب والسيارات في ظل التوتر التجاري مع الولايات المتحدة وتأثير الرسوم الجمركية على حركة التجارة بين البلدين.
وجاء الإعلان بالتزامن مع انتقادات وجهها كارني للرسوم الأمريكية، معتبرًا أنها ترفع تكاليف على المستهلكين وتؤثر في سلاسل التوريد العابرة للحدود.
دعم للصناعة والوظائف
تركز الخطة على مساعدة قطاعات تواجه ضغوطًا من الرسوم وتغير ظروف التصدير، مع أهمية خاصة لصناعة السيارات التي تعتمد على شبكات إنتاج متداخلة بين كندا والولايات المتحدة. فالمكونات قد تعبر الحدود أكثر من مرة قبل وصول السيارة إلى المستهلك، ما يجعل أي زيادة في الرسوم قادرة على رفع تكاليف الإنتاج.
وتسعى الحكومة الكندية من خلال الدعم إلى تخفيف أثر الاضطرابات التجارية على الشركات والعاملين، والحفاظ على القدرة التنافسية للصناعة المحلية.
خلاف يتجاوز ملف الرسوم
لا يقتصر التوتر على الضرائب التجارية، بل يمتد إلى تصريحات متبادلة بشأن السياسات الداخلية والتأثير السياسي. وظهرت أيضًا خلافات بشأن اتهامات أمريكية بتدخل سياسي كندي، وهي مزاعم رفضها مسؤولون كنديون، فيما وصفها خبراء بأنها مبالغ فيها.
وتعكس الأزمة صعوبة إدارة العلاقات الاقتصادية بين دولتين ترتبطان بتجارة ضخمة وسلاسل إنتاج مشتركة. وقد تتحدد المرحلة المقبلة بمدى استعداد الطرفين للتفاوض على ترتيبات تجارية تقلل عدم اليقين، وتحد من انتقال تكلفة الرسوم إلى الشركات والمستهلكين.
