بالتزامن مع قرب بدء تطبيق قانون الإجراءات الجنائية الجديد في أكتوبر المقبل، تبرز عقوبة “الإلزام بعمل للمنفعة العامة” كواحدة من أبرز الآليات التي نظمها القانون لتحصيل المبالغ المالية المحكوم بها للدولة، حيث وضع ضوابط ومددًا محددة لتنفيذها، مع حظر تطبيقها على بعض الفئات، بما يضمن تحقيق التوازن بين تنفيذ الأحكام وحماية حقوق المحكوم عليهم.
متى يُلزم المحكوم عليه بالعمل للمنفعة العامة؟
نصت المادة (465) من قانون الإجراءات الجنائية الجديد على أنه يجوز إلزام المحكوم عليه بعمل للمنفعة العامة لتحصيل المبالغ الناشئة عن الجريمة والمقضي بها للدولة، وذلك بتشغيله في عمل للمنفعة العامة، على أن يُحتسب يوم عمل واحد عن كل 50 جنيهًا أو أقل من قيمة المبلغ المستحق.
القانون يحدد سقفًا زمنيًا للتنفيذ
ولم يترك القانون مدة العمل للمنفعة العامة مفتوحة، بل وضع حدودًا قصوى تمنع إساءة استخدام هذا الإجراء.
ففي مواد المخالفات، لا يجوز أن تزيد مدة العمل عن 7 أيام للغرامة، و7 أيام أخرى للمصاريف وما يجب رده والتعويضات.
أما في الجنح والجنايات، فلا يجوز أن تزيد مدة العمل عن 3 أشهر للغرامة، و3 أشهر للمصاريف وما يجب رده والتعويضات.
ماذا لو تعددت الأحكام؟
إذا تعددت الأحكام وكانت جميعها صادرة في مخالفات أو جميعها في جنح أو جنايات، يتم التنفيذ باعتبار إجمالي المبالغ المحكوم بها.
وفي هذه الحالة، لا يجوز أن تتجاوز مدة العمل ضعف الحد الأقصى المقرر في الجنح والجنايات، ولا تزيد على 21 يومًا في المخالفات.
أما إذا كانت الجرائم مختلفة النوع، فيُراعى الحد الأقصى المقرر لكل نوع من الجرائم.
وفي جميع الأحوال، لا يجوز أن تزيد مدة العمل للمنفعة العامة على 6 أشهر للغرامات، و6 أشهر للمصاريف وما يجب رده والتعويضات.
ترتيب خصم المبالغ المحصلة
ووفقًا للمادة (469)، إذا كانت الجرائم المحكوم فيها مختلفة، تُستنزل المبالغ التي تم سدادها أو تحصيلها عن طريق التنفيذ على ممتلكات المحكوم عليه أولًا من المبالغ المحكوم بها في الجنايات، ثم الجنح، ثم المخالفات.
كيف يتم تنفيذ العمل للمنفعة العامة؟
حدد القانون إجراءات واضحة لتنفيذ الإلزام بالعمل للمنفعة العامة، إذ يتم التنفيذ بأمر يصدر من النيابة العامة وفق النموذج الذي يقرره وزير العدل، وذلك بعد إعلان المحكوم عليه طبقًا للمادة (459) من القانون، وبعد انتهاء تنفيذ جميع العقوبات السالبة للحرية المحكوم بها.
فئات مستثناة من التنفيذ
حظر قانون الإجراءات الجنائية الجديد تنفيذ الإلزام بالعمل للمنفعة العامة على:
المحكوم عليهم الذين لم يبلغوا 15 عامًا وقت ارتكاب الجريمة.
المحكوم عليهم بعقوبة الحبس مع وقف التنفيذ.
وبذلك، رسم القانون إطارًا قانونيًا واضحًا لتنفيذ عقوبة العمل للمنفعة العامة، محددًا ضوابطها ومددها والفئات المستثناة منها، بالتزامن مع الاستعداد لبدء تطبيق قانون الإجراءات الجنائية الجديد اعتبارًا من أكتوبر المقبل.