سمع الكثير منا عبارة “البيع في مرض الموت”، فما معنى هذه العبارة وهل يجوز البيع في مرض الموت؟
نوضح في النقاط التالية كيف تعامل القانون مع هذه القضية.
يفسر القانون هذه العبارة على أنه إذا باع الشخص المصاب بمرض عضال لوارث أو لغير وارث بثمن أقل من قيمة المبيع وقت الوفاة، فإن البيع يصح في حق الورثة إذا لم تتجاوز الزيادة في قيمة المبيع على الثمن ثلث التركة بما في ذلك البيع نفسه.
فإن جاوزت هذه الزيادة ثلث التركة فإن بيع ما زاد على الثلث لا يصح في حق الورثة إلا إذا أجازوه أو رد المشتري للتركة ما يكفي لإكمال الثلثين.
يعتبر تصرفاً بعد الوفاة كل تصرف قانوني يصدره شخص على فراش موته بقصد التبرع، وتنطبق عليه أحكام الوصية، بغض النظر عن الاسم الذي يطلق على هذا التصرف.
يجب على ورثة من أجرى المعاملة أن يثبتوا أن التصرف القانوني صدر من متوفىهم وهو على فراش الموت، ولهم أن يثبتوا ذلك بكل الطرق، ولا يجوز استعمال تاريخ الوثيقة كدليل على الورثة إذا لم يثبت هذا التاريخ.
إذا أثبت الورثة أن التصرف تم من قبل مورثهم في مرض موته، اعتبر التصرف على سبيل التبرع، ما لم يثبت من تم التصرف له العكس، وذلك كله ما لم يوجد نص خاص يخالف ذلك……
مي محمد ✍️✍️✍️