الحقيقة الواقعة دي بتاخدنا لتساؤل مهم جداً حول مدى كفالة القانون المصري لحقوق الحيوان؟ وهل التشريعات الموجودة كافية ولا محتاجة تعديل؟
الدستور المصري الحالي حفظ في المادة ٤٥ منه حقوق الحيوان من أي إعتداء عليها، ودا لإنها نصت على أن ” تكفل الدولة الحفاظ على الثروة النباتية والحيوانية والسمكية، وحماية المعرض منها للانقراض أو الخطر، والرفق بالحيوان، وذلك كله على النحو الذي ينظمه القانون”.
نيجي بقى لقانون العقوبات واللي نصت المادة ٣٥٥ على أنه «يعاقب بالحبس مع الشغل:
(أولاً) كل من قتل عمداً بدون مقتض حيواناً من دواب الركوب أو الجر أو الحمل أو من أي نوع من أنواع المواشي أو أضر به ضرراً كبيراً.
(ثانياً) كل من سم حيواناً من الحيوانات المذكورة بالفقرة السابقة أو سمكاً من الأسماك الموجودة في نهر أو ترعة أو غدير أو مستنقع أو حوض».
و هنلاقي المادة ٣٥٧ منه نصت على أنه “يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه كل من قتل عمداً بدون مقتض أو سم حيواناً من الحيوانات المستأنسة غير المذكورة في المادة 355 أو أضر به ضرراً كبيراً”.
للأسف القانون المصري فيه ثغرة خطيرة جداً وهو وإننا هنلاحط إن الفلسفة الموجودة حالياً هي التعامل مع الحيوانات على أنها من الأموال المملوكة للغير بالتالي بينصب عليها ذات العقوبات الواردة على الاعتداء على المال المملوك للغير، ومش بيتم التعامل معها على أنها روح بريئة تحتاج إلى الحماية سواء أكانت مملوكة للغير أم من الحيوانات الجائلة بالشوارع.
لما نيجي نشوف تشريعات بعض الدول الأخرى اللي بتنظم حقوق الحيوانات هنلاقي دولة زي أمريكا وإن كانت كل ولاية فيها ليها قانونها لكن أخف عقوبة فيها بتصل للسجن لمدة سنة وغرامة ٥٠٠٠ دولار، وفي فرنسا بتوصل العقوبة للسجن لمدة سنتين وغرامة ٣٠ ألف يورو، وفي ألمانيا بتوصل العقوبة للسجن ٣ سنوات، وفي البرازيل بتوصل العقوبة للسجن ٥ سنوات.
ورغم إن ديننا الإسلامي حثنا على الرفق بالحيوان في الحديثين الشريفين اللي ذكروا إن إمرأة دخلت النار في هرة (قطة) حبستها، ودخل رجل الجنة في كلب سقاه، إلا أن مؤخراً ظهرت أفعال مريبة جداً زي استخدام الكلاب في خناقات الشوارع أو عمل مسابقات مصارعة بين الكلاب وتصويرها ونشرها على مواقع التواصل الإجتماعي، أو تعذيب الكلاب بحجة تشريسها وتصويرها ونشرها على مواقع التواصل الإجتماعي…إلخ
منظمات حقوق الحيوان بتعتبر مصر من المناطق غير الأمنة على الحيوانات، وتشريعاتها غير كافية لحماية الحيوانات.
ودا حقيقي، احنا محتاجين تدخل تشريعي لحماية الحيوانات في مصر، ولابد أن يهدف هذا التدخل إلى نقطتين هامتين:-
أولاً : توسيع دائرة التجريم للأفعال التي تعد إنتهاكاً واضحاً لحقوق الحيوانات سواء التعذيب أو القتل.
ثانياً: تغليظ العقوبات على كل من يستبيح لنفسه تعذيب حيوان مستضعف غير قادر على الدفاع عن نفسه …..
مي محمد ✍️✍️✍️