قضيه كوين بوت او مايعرف بالقاهرة ٥٢…
اقتحمت الشرطة المصريه ملهي ليلي عائم علي النيل في القاهرة بعد تحوله الي حفله شذوذ جنسي وممارسة اللواط وتم القبض علي ٥٢ شخص بيمارسوا المثليه الجنسيه منهم شاب مصري في سن المراهقة عمره ١٧ سنه .
الاعلام المصري فاجأ العالم والمنظمات الحقوقية بإنتهاكوا لحقوق المتهمين بعد عرضه لاسمائهم وعناوينهم في حادثة القاهره ٥٢ واللي استمرت المحاكمات في محكمه امن الدولة العليا لمده ٦ شهور وانتهت علي محاكمه ٢٣ شخص منهم بالاشغال الشاقه ل ٥ سنوات وبعد ماوصل الموضوع للأمم المتحدة واعضاء الكونجرس الامريكي واتدخلت منظمه الحقوق الخاصه بالدفاع عن المثليين .
كانت المفاجأة اضطر الرئيس الراحل حسني مبارك انه يرضخ لطلباتهم واستخدم صلاحياته لاعاده محاكمه المتهمين حتي تم تبرئتهم ماعدا اتنين ادينوا في قضيه ازدراء اديان وتزعم تشكيل عصابي .
لكن الحكومه المصريه استخدمت الحادثه دي عشان تفجر رسالة شديده الاهمية خاصه بعد المؤتمرات الدولية اللي بتنخر في اساس المجتمع المصري عشان تدمره توقيعها علي الاعلام العالمي لحقوق الانسان ..
في ١٠ مايو ٢٠٠١ اتجهت حمله امنيه مكثفه بقيادة لواء شرطه من جهه سيادية لمداهمة ملهي ليلي عائم علي النيل اسمه كوين بوت .
الملهي ده كان محاط بأشاعات كتير بتقول انه اشبه بوكر بتتجمع فيه الذكور لممارسة المثليه الجنسيه وقدرت قوات الشرطة ساعتها انها تقبض علي ٥٢ شخص كلهم ذكور ماعدا واحد فقط كان لسه قاصر عمره ١٧ سنه .
المجموعه كلها اللي اتقبض عليها تم عرضها علي قيادات في جهاز امن الدوله عشان يتحقق معاهم بإعتبارهم متورطين في قضايا تمس الامن الوطني وبشهادتهم دي لفوا أقسام شرطه مصر كلها وجميع نيابات امن الدولة تقريبا وفضلت المحاكمات مستمره لمده تتراوح ٥ شهور ل ٦ شهور .
لازم تعرف ان القانون المصري خالي تماما من اي ماده صريحه تمنع المثليه الجنسيه يعني تقدر تقول كده انها جريمه مطاطة والمواد التشريعية الخاصه بها بتساعد علي تبرئه المتهم اكتر من ادانته لأن المنظمات الدولية اصلا بتعترف بالممارسات المشينة دي وبتسمح للشعوب كلها انها تمارس حريتها في الجنس وزي ماهي عايزه .
ومصر موقعة علي اعلانات عالمية خاصة بالحقوق الجنسيه للأفراد عشان كده المشرع المصري علي مدي سنين طويله بيدرج التهمه دي تحديدا تحت بند ممارسة الفجور والدعاره وفقا لنص المادة ٩ ج من القانون رقم ١٠ لسنه ١٩٦١ بشأن مكافحة الفسق .
فقادت محكمه امن الدولة العليا بمعاقبة ٢١ شخص بالسجن المشدد مع الاشغال الشاقة والمده من سنه الي ٥ سنين تقريبًا بتهمه ممارسة الفجور والدعاره منهم واحد اتحكم عليه بالسجن المشدد بعد ادانته بتهمة ازدراء الأديان والتاني ادانته هيئه المحكمة بتهمة تزاعمه لعصابه دوليه علي درجة عالية من الخطوره والباقي اللي عددهم ٣٠ شخص اخدو كلهم براءات ماعدا واحد بس اتحول لمحكمه الاحداث بأعتباره لسه من القاصرين وقضت عليه بعد كده محكمه الاحداث بمعاقبته بالسجن لمده سنه لممارسة الفجور واتخفض الحكم بعد كده في الاستئناف لمده ٦ شهور وسنه مراقبه ومانقضاها المراهق في فتره الاحتجاز علي ذمه القضيه فاخرج في العام اللي بعده عشان ينفذ حكم المراقبه فقط .
وبعد الاحكام دي اتقلب المجتمع الدولي علي مصر وجميع الصحف العالميه كانت متابعة القضية بأهتمام وتركيز شديد .
ده غير الكاتبه الانجليزية كاترينا دلكوره البروفسيره في كليه الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة لندن لما قالت في كتابها الاسلام والليبرالية وحقوق الانسان ان المتهمين اتعرضوا للسب والتشهير في مختلف وسائل الاعلام المصريه لدرجه بعض الصحف والقنوات نشرت اسمائهم وعناوينهم واتهموهم صراحتا بأنهم عملاء لدول ومنظمات خارجيه فوصل الخبر لمنظمات حقوقيه كتير حول العالم وكلهم ادانوا المحاكمات ووصفوها بالعبثيه .
لدرجه ان اعضاء من الكونجرس الامريكي والأمم المتحدة تدخلوا عشان يوقفوا المحاكمات دي وبدأ محامين الدفاع يرفعوا قضايا علي اساس التشهير الكاذب واجراءات الاعتقال الغير صحيحة والادلة المزورة وترهيب الشرطة ولكن احب افاجأك بأن هو ده اللي هيئه الدفاع عملته عشان تجيب البراءه للمتهمين .
عدد كبير من اللي تم القبض عليهم اكدوا تعرضهم للضرب والتعذيب علي يد عناصر امن الدولة بعد مداهمة الباخرة النيلية اللي كانوا بيحتفلوا فيها واكدوا كمان ان الشرطة احتجزتهم في زنزانتين ضيقتين جدا برغم عددهم الكبيروالزنازين كانت خاليه من الاسره واي وسيلة لممارسة حياه ادميه واتحرموا كمان من جميع نشاطاتهم ومقابلة اصدقائهم طول فتره التحقيقات اللي استمرت ل ٦ شهور تقريبا وده رغم ان بعضهم كان مصاب بأمراض مزمنة لدرجة انهم كانوابيدخلوا الادويه بعد تقديم الرشاوي للسجانين وفقا لشهاده الدفاع الخاص بيهم وكانوا معزولين تماما من رؤيه اي احد من اقاربهم غير المحامين والاب والام كحد اقصي ومكانوش بيعملوا حاجه غير غسل ملابسهم والاكل والنوم لانهم اتحرموا حتي من الخروج للتهوية اللي المفروض واجبه لمده ساعتين يوميا والاهم من كده هو التنكيل بسمعتهم وده لان الصفحات نشرت اسمائهم وعناوينهم حتي تقوم بفضحهم امام عائلتهم لكن القاضي رفع الاستجابة لطلب الدفاع وايد الحكم في النهايه بعد مااكد انهم اهانوا المعايير الاخلاقية والدينية واتحكم عليهم بالسجن المشدد فعلا وده لأن الاسلام والمسيحية واليهودية بيرفضوا المثليه وبيحرموها صراحتا وممارسة المثلين للامور المنحرفه دي تعتبر تعدي علي الدين ده غير ان الاعلام قدر يحرض الشعب كله ضددهم فااصبحت القضيه قضيه رأي عام فا كان لازم حكم رادع لتهدئه الجماهيرالمصريه اللي رفضوا ان نسل قوم لوط يكونوا مابينهم .
العالم شاف ان الحكومة المصريه متخلفه وبتقهر الافراد اللي بيطالبوا بالحرية الجنسيه وتدخلت حقوق الانسان الخاصه للدفاع عن المثلين .
ولذلك ارسلت اللجنه الدوليه لحقوق الانسان الخاصة بالمثليين والمثلييات .
مدير برامجها سكوت لونج حتي يكون مندوب لمراقبه جلسات الاستماع وجمع أدلة جديدة تدين الشرطة المصريه بشأن ظروف الاعتقال وضرب المتهمين وتأكدت انهم يعاملوا بشكل غير ادمي وانهم محبوسين في غرفتين ضيقتين ولا يفعلوا شئ غير الاكل والغسل والنوم رغم ان بعضهم مصاب بأمراض مزمنة زي الربو والسكر .
بدأو يستخدموا الحجه دي ضد الحكومة المصريه .
طبعا كانت اغلب الادلة دي مفبركة حتي يتم الضغط علي الحكومة المصريه ليس اكتر .
ووصل الموضوع للأمم المتحدة ومنظمة الكونجروس الامريكي ولان الحكومه المصريه موقعه علي الاعلان العالمي لحقوق الانسان والماده ٢ التي تنص علي عدم احقية الدولة في احتجاز اشخاص تسببو في اضطراب اجتماعي بسبب ممارسة حقوقهم الجنسيه .
بالاضافة الي الماده ٢٦ من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنيه والسياسية وبردو مصر موقعة عليه لذلك تم الضغط علي الحكومة المصريه بشأن تعديل تشريعاتها حتي تتوافق مع الاتفاقات الدولية الخاصة بحقوق الانسان الموقعة عليها.
وعدد من رؤساء البلاد تواصلوا مع الرئيس الراحل حسني مبارك حتي يلغي العقوبة ويعفي المتهمين لأنهم مارسواحقوقهم الجنسيه مش اكتر .
اضطر الرئيس مبارك ان يتدخل في النهاية حتي يعفي علي ٢١ شخص من اللي اتحكم عليهم بالسجن المشدد مع الاشغال لمده ٥ سنين فااستخدم صلاحياته الممنوحة ليه بموجب حالة الطوارئ السارية في مصر من عام ١٩٨١ واعفي عن ال٢١ متهم واكد ان محدش منهم اصلا تم احتجازه بسبب ممارسة المثليه .
ورغم ان منظمات حقوق الانسان الدوليه ادانت جهاز آمن الدولة المصري لانه اجري فحوصات طبية بالقوه علي المتهمين لفحص مؤخراتهم حتي يثبتوا انهم مثليين جنسيا الإ انهم غضوا الطرف عن الجزئيه دي بعد كده .
وانتظروا محاكمه ال٥٢ مره تانيه امام محكمه عاديه وليست محكمه امن الدولة العليا وتم تبرئه ال٥٠ شخص واتأيد الحكم علي ال٢ الباقيين لأنهم متهمين بقضايا تتعلق بالارهاب وازدراء الأديان وبالنسبة للمراهق فا تم تخفيض الحكم عليه واصبحت ٦ شهور فقط وهو كان قضاهم بالفعل في فتره الاحتجاز القانوني علي ذمه القضيه فاخرج هو الآخر .
الغريب بقي ان القاضي عبد الكريم رئيس محكمه جنح قصر النيل بالقاهرة هو اللي اصدر الحكم لل٥٢ عام ٢٠٠١ وهونفسه اللي اصدر احكام البراءه عليهم عام ٢٠٠٢ بعد تدخل الرئيس مبارك بعدها تنحي واستقال من مهنه القضاء نهائيًا.
استنادا لنتيجه الدراسات التي اجراها مركز الحقائق الموجود في امريكا ان ٩٥ من المصريين بيرفضوا تماما الاعتراف بحقوق المثليين و٣٪ فقط بيشوفوا ان المثليه والتحول الجنسي احدي الحريات اللي لازم علي الشعب انه يتقبلها والدليل علي ذلك ان قبل حادث القاهره ال ٥٢ بسنه تحديدا عام ٢٠٠٠ حصلت حادثه مماثلة بين اتنين رجاله مصريين مارسواالجنسيه المثليه مع بعض والمحامي الخاص بيهم طالب بأسقاط التهمه عليهم بحجه ان المثليه الجنسيه مش جريمه في القانون المصري اصلا ساعتها ظهرت شخصيات اعلامية بارزه وغير موجهه عشان تحذر من الممارسات دي وتوضح ان الهدف منها هو تدمير الآسرة المصريه بإعتبارها عماد المجتمع المصري ككل .
ادرك الشعب بعد الضجه الإعلامية دي ان التفكك والانحلال اللي بيحصل ده ماهو إلا مخطط غربي وماسوني للقضاء علي الاخلاق والآداب العامة في دول الشرق الأوسط بمعني اصح فهم الشعب المصري انها حرب علي الاسلام وتأكد نظام مبارك ان المصريين مش هيقبلوا الانحلال الجنسي ده مهما زينوا الغرب في عيونهم وادعي ان دي احدي حقوق الشعب اللي هما المثليين و الرئيس المصري الراحل حسني مبارك بنفسه كان فاهم ده كويس وعارف ان المصريين بينفروا ويشمأذوا من اي ممارسات جنسيه تكون ضد الفطره وعشان كده لما قررت الأمم المتحده في منتصف التسعينات انها تضم حقوق المثليين ضمن بعثة حقوق الانسان استمرت الحكومه المصريه متمسكة برفضها لأنها مدركة ان الشعب نفسه مش موافق عليها ونظام الرئيس مبارك كان ذكي جدا فا قرر انه ميرفضش الممارسات دي صراحتا ولكن ربط بين الحريات الجنسيه وبين احترام الاداب العامة او النظام العام والعرف والعادات والتقاليد والاديان .
كانت حركه ذكيه من الرئيس مبارك ان اعلن عدم وجود قوانين مصريه تمنع ممارسة الشذوذ الجنسي واكد انها بلا شك حريه شخصيه لكن في المقابل قدم رسالة ذكية للعالم كله حتي يوضح لهم من هي مصر بمعني اصح من هو شعب مصر .
الحقيقه ان القضيه دي عملت ضجه رهيبه في الاوساط الدولية لكن الضجه كانت بلا شك لمصلحة الشعب المصري وحكومته وده لأنها كانت بمثابة تحذير رسمي لجميع المنظمات الحقوقية العالمية بإن الدين والعادات المصريه والمعتقدات لا يمكن المساس بها يعني بأختصار الحكومات توقع علي اي اعلانات او اتفاقيات براحتها لكن الشعب المصري والعربي بصفة عامة كان ومازال وسيظل رافض للأبد ان نسل قوم لوط يكون موجود بينهم ومنكرش ان فعلا القانون المصري خالي من اي مواد تجرم الممارسات دي لكن الشرطة المصريه صاحيه ومفتحه كاعادتها وعمرها ماهتتهاون في الموضوع ده ،المثليه الجنسيه خط احمر وغير مرحب بأي شخص يمارسها يكون موجود بين المصريين .
حادثة القاهره ٥٢ كانت انذار للمصريين من الوقوع في فخ بتنصبه منظمات دولية كل همها انها تدمر الآسرة المصريه بحجه الحفاظ علي حقوق الانسان ،لكن بعض رجال الصحافة والاعلام بيعتقدوا ان بعد مرور اكتر من ٢٠ سنه علي الحادثة دي بدأ المجتمع المصري يكون ليه رأي تاني ألا ان المصريين بيستغلوا اي فرصه حتي يعلنوا رفضهم للمثليه الجنسيه وحرية المثليين واي فعل هيكون مخالف لفطره ربنا اللي اتخلقنا عليها وهيفضل احترامنا للدين عرف والعادات والتقاليد موجود ومهما كانت قوه المؤامرات من الغرب لتزيين الفكره في العقول المصريه واقناع عقول الشباب انها حرية شخصية ألا ان اسلامنا اقوي منها ….
مي محمد ✍️✍️✍️