أصدر البنك المركزي المصري قرارا برفع نسبة الفائدة على القروض المضمونة إلى 24% مقارنة بـ 20%؛ لمنع التربح من الفارق في الأسعار بين شهادات الاستثمار ذات الفائدة 27% وأسعار الفائدة على القروض.
وطرحت البنوك شهادات ادخار جديدة بعائد 23.5% شهري و27% سنوي وبحصيلة تجاوزت الـ 20 مليار جنيه في أول 3 أيام من طرحها.
وقالت مصادر مصرفية إن القرار الجديد يعمل على ضبط القطاع المصرفي ومنع أي ممارسات ضارة حيث إن عدم صدوره قد يسمح للبعض بالاقتراض بضمان شهادات سابقة الإصدار للاستفادة منها في الشهادات الجديدة، وبالتالي يسحب من أموال البنوك للتربح من عائد الشهادات الجديدة بدلا من توجيهها لإقراض مشروعات تنموية….
مي محمد ✍️✍️✍️