تخطط وزارة العدل الأمريكية للتركيز على محاسبة “أفظع” مثيري الشغب في 6 يناير 2021، والمعروفة باسم “أحداث الكابيتول”، وخاصة الذين ارتكبوا اعتداءات جنائية على ضباط إنفاذ القانون، ولكن لم يتم القبض عليهم بعد؛ وذلك خلال الأيام الـ 72 المتبقية قبل عودة الرئيس المنتخب دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، بحسب ما قال مسؤول أمني لشبكة NBC News.
وحتى الآن، ألقى مكتب التحقيقات الفيدرالي القبض على أكثر من 1560 متهمًا في أحداث الكابيتول. وتمكن المدعون العامون من إدانة أكثر من 1100 متهم، وحُكِم على أكثر من 600 متهم بالسجن لفترات تتراوح بين أيام في السجن و22 عامًا في سجن فيدرالي.
ومن المتوقع أن يغلق ترامب التحقيق الذي استمر لسنوات في هجوم 6 يناير 2021، وقال إنه سيعفو “بالتأكيد ” عن بعض -إن لم يكن كل- أنصاره الذين اقتحموا مبنى الكابيتول الأمريكي في ذلك اليوم، واصفًا إياهم بـ “المحاربين” و”الوطنيين المذهلين” و”السجناء السياسيين” و”الرهائن”.
وكانت الحملة قالت سابقًا إن الرئيس العائد سيعفو عن المتهمين في 6 يناير “على أساس كل حالة على حدة عندما يعود إلى البيت الأبيض”.
محاكمات سريعة
نظرًا لفوز ترامب المذهل في الانتخابات، تلقى المدعون الفيدراليون في قسم حصار الكابيتول التابع لوزارة العدل إرشادات هذا الأسبوع حول كيفية المضي قدمًا في القضايا المعلقة في السادس من يناير، بما في ذلك توجيه بمعارضة أي طلبات من المدعى عليهم للتأخير؛ أيضًا، تم توجيه المدعين العامين للقول بأن هناك “مصلحة مجتمعية” في الإنجاز السريع للعدالة، حسب التقرير.
أما بالنسبة للاعتقالات الجديدة، فقد قال المسؤول الأمني إن المدعين العامين “سيركزون على السلوكيات والقضايا الأكثر فظاعة حتى نهاية الإدارة (إدارة بايدن)”.
وقال المسؤول إنه من غير المرجح أن تكون هناك أي اعتقالات أخرى للمتهمين بجنح في 6 يناير -مثل الذين دخلوا الكابيتول لكنهم لم يعتدوا على قوات إنفاذ القانون- ما لم يوقع القاضي بالفعل على هذه القضايا، لكن قضايا الاعتداء الجنائي ستستمر.
وسيتعين على المسؤولين الفيدراليين تسريع وتيرة العمل لإنجاز تلك القضايا قبل أن يذهب ترامب لأداء اليمين الدستورية في 20 يناير 2025، حيث خاض أنصاره معركة مع قوات إنفاذ القانون وصفها العديد من الضباط بأنها “من العصور الوسطى”.
ومن المتوقع أن تستمر القضايا القائمة ضد المتهمين مع عقد محاكمات إضافية وجلسات النطق بالحكم وجلسات اتفاق الإقرار بالذنب الأسبوع المقبل.
وهذا الأسبوع، حُكم على أحد مثيري الشغب، اعتدى على ضباط وحطم نوافذ بهو رئيس مجلس النواب قبل إطلاق النار على أحد مثيري الشغب الآخرين -ثم أصبح هدفًا لنظرية مؤامرة تشير إلى أنه كان مخبرًا فيدراليًا- بالسجن لمدة ثماني سنوات في السجن الفيدرالي.