حدد قانون البنك المركزي ، ضوابط حمل النقد الأجنبي عند دخول البلاد أو مغادرتها، مع فرض عقوبات مشددة على المخالفين، تصل إلى الحبس والغرامة المالية، وذلك في إطار تنظيم حركة النقد والحفاظ على سلامة التعاملات المالية.
ونصت المادة 213 من القانون على أن إدخال النقد الأجنبي إلى البلاد مكفول لجميع القادمين، على أن يتم الإفصاح عنه من خلال الإقرار المعد لهذا الغرض إذا تجاوزت قيمته 10 آلاف دولار أمريكي أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية الأخرى.
الحد الأقصى للنقد عند مغادرة البلاد
وأجاز القانون لجميع المسافرين إلى الخارج إخراج النقد الأجنبي، بشرط ألا تتجاوز قيمته 10 آلاف دولار أمريكي أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية الأخرى.
كما سمح للمسافر عند مغادرة البلاد بحمل ما تبقى من المبالغ التي سبق له الإفصاح عنها عند الوصول، وذلك إذا كانت قيمتها قد تجاوزت 10 آلاف دولار أمريكي أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية الأخرى.
أجاز القانون للقادمين إلى البلاد أو المسافرين منها حمل أوراق النقد المصري في حدود 10 آلاف جنيه مصري، كما حظر إدخال النقد المصري أو الأجنبي من خلال الرسائل والطرود البريدية.
عقوبات المخالفين
حدد القانون عقوبات مشددة لمخالفة أحكام المادة 213، حيث يُعاقب المخالف بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر، وبغرامة لا تقل عن قيمة المبلغ محل الجريمة ولا تجاوز 4 أمثال قيمته، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وفي جميع الأحوال، تُضبط المبالغ والأشياء محل الدعوى، ويُحكم بمصادرتها، وفي حال عدم ضبطها، يُحكم بغرامة إضافية تعادل قيمتها.
