ألزم قانون العمل الجديد أصحاب المنشآت التي تستخدم مائة عاملة فأكثر في مكان واحد بإنشاء دار حضانة لرعاية الأطفال أو الاعتماد على دور حضانة قائمة، لضمان تمكين المرأة من متابعة عملها مع توفير رعاية آمنة لأطفالها.
أما المنشآت التي تقع في منطقة واحدة وتستخدم أقل من مائة عاملة، فيلتزم أصحابها بالاشتراك في تنفيذ دار الحضانة أو تحمل تكاليف رعاية الأطفال وفق ضوابط يصدرها الوزير المختص بعد التنسيق مع وزير التضامن الاجتماعي والمجلس القومي للأمومة والطفولة.
ويأتي هذا الإجراء ضمن حزمة الحقوق التي يوفرها القانون للمرأة العاملة، بما يشمل ساعات العمل المرنة، وحق العمل عن بعد للمرأة التي ترعى أطفالًا من ذوي الإعاقة أو الأقزام، ونشر نظام تشغيل النساء في مكان العمل لتوضيح الإجراءات والضوابط.
ويهدف القانون إلى تمكين المرأة العاملة من ممارسة مهامها دون التضحية برعاية أطفالها، مع ضمان بيئة عمل آمنة وعادلة، وتوفير دعم حقيقي للأمومة.
كما يعكس القانون التزام الدولة بتسهيل توازن الحياة المهنية والأسرية للمرأة، وتشجيع المنشآت على مراعاة احتياجات العاملات بشكل منظم وواضح.
