تنظيم العمالة غير المنظمة في قانون العمل الجديد
استهدف قانون العمل الجديد وضع إطار قانوني متكامل لتنظيم أوضاع العمالة غير المنظمة والعاملين في القطاع غير الرسمي، من خلال حصر هذه الفئات وقيدها، وإنشاء قاعدة بيانات قومية تتضمن بيانات العاملين، إلى جانب توفير مجموعة من الخدمات والمزايا الاجتماعية والصحية المقررة لهم.
قاعدة بيانات قومية للعمالة غير المنظمة
ألزم القانون الوزارة المختصة بوضع سياسة لتشغيل العمالة غير المنظمة، ومن بينها العمالة المرتبطة بالزراعة الموسمية وأعمال المقاولات والمناجم، فيما تتولى الجهة الإدارية المختصة حصر هذه العمالة وقيدها، والعمل على إنشاء قاعدة بيانات قومية بشأنها.
ويهدف هذا التنظيم إلى توفير بيانات دقيقة عن أعداد وأوضاع العاملين في القطاع غير الرسمي، بما يساعد على تطوير سياسات التشغيل وتوجيه برامج الرعاية والحماية الاجتماعية وفقًا للاحتياجات الفعلية لهذه الفئات.
صندوق لإعانات الطوارئ والخدمات الاجتماعية والصحية
كما نص القانون على إنشاء «صندوق إعانات الطوارئ والخدمات الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنظمة»، بهدف توفير مظلة من الحماية والرعاية للعاملين المستفيدين منه.
ويتولى الصندوق تقديم عدد من أوجه الدعم والخدمات، من بينها إعانات الطوارئ، والخدمات الصحية والاجتماعية، والمساهمة في اشتراكات التأمين، إلى جانب توفير برامج التدريب وأدوات العمل، وتنظيم الأنشطة والبرامج الثقافية والرياضية.
وبذلك يضع القانون إطارًا متكاملًا للتعامل مع العمالة غير المنظمة، يجمع بين حصرها وتنظيم بياناتها من ناحية، وتوفير الحماية الاجتماعية والصحية والدعم والتدريب من ناحية أخرى، بما يسهم في تعزيز مظلة الرعاية المقررة لهذه الفئات.