قانون الإثبات المصري.. ما أهمية الأدلة في القضايا المدنية والتجارية؟
ينظم قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية رقم 25 لسنة 1968 القواعد الخاصة بالإثبات في هذا النوع من المنازعات، وقد خضع القانون لعدد من التعديلات منذ صدوره.
لماذا يعد الإثبات مهمًا في النزاعات؟
في الدعاوى المدنية والتجارية، لا يكفي عادةً طرح الادعاء أمام المحكمة، بل ترتبط النتيجة بما يقدم من أدلة ومستندات ووسائل إثبات وفقًا للقواعد القانونية.
وتختلف وسيلة الإثبات المناسبة بحسب طبيعة الحق أو التصرف محل النزاع.
هل تصلح جميع المستندات للإثبات؟
لا يمكن التعامل مع جميع المستندات بالطريقة نفسها؛ إذ تخضع حجية كل دليل للقواعد القانونية المنظمة له، كما قد تختلف قيمة الدليل بحسب طبيعته والواقعة المراد إثباتها.
ولهذا فإن الاحتفاظ بالعقود والمراسلات والإيصالات والمستندات المتعلقة بالمعاملة قد يكون مهمًا عند نشوء نزاع.
ماذا عن الإثبات في المعاملات التجارية؟
تخضع المنازعات التجارية أيضًا لقواعد الإثبات المنصوص عليها في القانون، مع مراعاة طبيعة المعاملة والقواعد الخاصة التي قد تنطبق عليها.
ولا يمكن تحديد وسيلة الإثبات المناسبة دون معرفة نوع النزاع والحق محل المطالبة.
هل وجود مستند يعني ضمان الحكم لصالح صاحبه؟
ليس بالضرورة؛ فوجود المستند لا يعني تلقائيًا أن النزاع انتهى لمصلحة من قدمه.
